طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، ومقرها نيويورك، الحكومة العراقية، بعدم تطبيق حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الذي صادقت عليه هيئة التمييز الثلاثاء، معتبرة أن المحاكمة في الأساس "تشوبها عيوب كبيرة"، وأن قرار هيئة التمييز يتوافق مع ما سبق وأعلنته جهات عراقية رسمية، ما يعني أن الحكم سياسي ويفتقر لأبسط قواعد العدالة.
وقالت المنظمة في بيان لها إنه كان يتوجب على هيئة التمييز العراقية، أن تعيد النظر في كل الجوانب القانونية للحكم قبل إصدار قرارها النهائي، مذكرة بما سبق لمستشار الأمن القومي العراقي، موفق الربيعي، أن أذاعه حول قرار الهيئة قبل صدوره، وتلميحه إلى أن الهيئة ستؤيد الحكم.
وفي هذا السياق، قال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية التابع للمنظمة: "إن تطبيق عقوبة الإعدام في هذه القضية هو أمر خاطئ، بخاصة بعد الإجراءات غير العادلة التي تمت."
وأشار ديكر إلى التدخلات السياسية التي شابت هذه المحاكمة بالقول: "إن مجرد إعلان الحكم القضائي أولاً على لسان مستشار الأمن القومي العراقي، يشكل دليلا دامغا على التدخل السياسي الذي عاب محاكمة صدام."
ولفتت المنظمة في بيان لها، إلى أن مرسوماً عراقياً، كان قد عدل في سبتمبر الماضي إجراءات تطبيق عقوبة الإعدام، مانحاً مجلس القضاء الأعلى في العراق حق المصادقة النهائية على أحكام الإعدام، متسائلاً ما إذا كان المجلس سيطبق هذا القرار.
وكانت المنظمة قد أصدرت في نوفمبر الماضي تقريراً خاصاً تحت عنوان "محاكمة قضية الدجيل، أول قضية أمام المحكمة العراقية العليا" أماطت فيه اللثام عن "ضغوطات سياسية هائلة"، مورست على هيئة المحكمة العراقية العليا، التي وصفتها المنظمة بأنها " تصارع للحفاظ على استقلاليتها."
واعتبرت المنظمة في ذلك التقرير، أن هذه الضغوطات، حالت دون إتمام المحكمة لإجراءات إدارية حيوية وأساسية لضمان محاكمة عادلة وفاعلة، مؤكدة أن استمرار هذه الضغوطات، سيهدد بالتأكيد مصداقية المحكمة، في متابعة النظر في قضية الأنفال، التي يحاكم فيها صدام وابن عمه حسن المجيد.
