أكد مسؤول رفيع المستوى في المحاكم الإسلامية الصومالية إن جماعته ستستقدم مقاتلين إسلاميين في حال ما إذا نشرت قوات دولية في الصومال.
وقال مسئول الأمن في مجلس المحاكم الإسلامية الأعلى في الصومال يوسف محمد سياد أثناء تجمع في مقديشو، "في حال تم رفع الحظر على الأسلحة للصومال فسندعو كافة الإسلاميين في العالم بأسره وسيقاتلون إلى جانبنا".
ومن جهته قال مسئول الشؤون الخارجية في مجلس المحاكم الإسلامية الأعلى في الصومال إبراهيم حسن: إن إصدار هذا القرار لن يجلب شيئا سوى الحرب وسيكون إيذانا بانتهاء محادثات السلام، لافتاً إلى أنه يهدف إلى إضفاء شرعية على وجود آلاف من القوات الإثيوبية.
وكان البرلمان الصومالي قد وافق على طلب الحكومة المؤقتة بدعم اقتراح أمريكي يسمح بنشر قوات سلام من شرق أفريقيا في البلاد، وهو ما اعتبر تلقائياً محاولة لتبرير وجود القوات الإثيوبية المحتلة للصومال في أراضيه، ودفعها إلى الزج بمزيد من قواتها للحؤول دون قيام دولة إسلامية في الصومال.
ويتوقع أن تتقدم الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بالسماح بتدخل قوات شرق إفريقية "مسيحية" للوقوف في وجه قوات المحاكم الإسلامية بذريعة تحقيق السلام في الصومال الذي يشهد حرباً أهلية طاحنة منذ سقوط نظام سياد بري ثم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية الفاشل أوائل التسعينات من القرن الماضي ولم تفلح إلا المحاكم الإسلامية الصومالية في بسط الأمن على معظم أرجاء الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.
