قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء: إن الجمعية العامة ستعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل للموافقة على خطط لإنشاء سجل لدعاوى التعويضات عن الأضرار الناشئة عن بناء "إسرائيل" جدارها العازل في الضفة الغربية.
وجاء طلب عقد الجلسة الخاصة في الخامس من ديسمبر بعد أن قال (الأمين العام للأمم المتحدة) كوفي عنان: إنه مستعد لإنشاء السجل، ودعا الجمعية المكونة من 192 عضوا إلى الموافقة على مقترحاته.
ودعت الجمعية للمرة الأولى إلى إنشاء السجل في قرار صدر في أغسطس عام 2004 طلب من "إسرائيل" تنفيذ حكم للمحكمة الدولية بهدم الجدار.
وتبني إسرائيل خليطا من الأسيجة الإلكترونية والجدران والأسوار منذ عام 2002 سيمتد في نهاية المطاف بطول 670 كيلومترا في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة يقول الفلسطينيين إنها بغرض مصادرة المزيد من أراضيهم للقضاء على آمالهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقالت المحكمة الدولية في التاسع من يوليو عام 2004 في رأي استشاري إن الجدار غير شرعي لأنه يقتطع من أراضي الضفة لحماية مستوطنات "إسرائيلية" بنيت بشكل غير مشروع في أراض احتلتها "إسرائيل" عام 1976 .
وقضت المحكمة في حكمها بأن "إسرائيل" ملزمة بأن تعيد الأراضي والبساتين وحقول الزيتون وأية ممتلكات أخرى استولت عليها في إطار مشروع بناء الجدار إلى أصحابها.
ويدعو مشروع قرار سيطرح للتصويت في جلسة الجمعية العامة يوم الثلاثاء المقبل إلى إنشاء مجلس من ثلاثة أعضاء وأمانة لتسجيل ومتابعة دعاوى التعويضات خلال ستة أشهر كما أوصى عنان.
وقدمت مجموعة من الدول معظمها عربية مشروع القرار، وكان من بينها أيضا دول إسلامية، وزيمبابوي.