أعلن الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الأحد أنه وافق على إجراء تعديلات على المادة 76 من الدستور المصري، والخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في مصر. دون أن يحدد تلك التعديلات.
وقال مبارك في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب المصري: "إنه سيقدم للمجلس تعديلا دستوريا يسهل على أحزاب المعارضة التقدم بمرشحيها لرئاسة الجمهورية".

وكان مبارك قد سبق وأوضح أنه يفضل أن يسهل على الأحزاب السياسية ترشيح مرشحيها للرئاسة. إلا أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن أية تعديلات. إلا أن بعض المراقبين أشاروا إلى احتمال أن تشمل بعض التعديلات توسيع صلاحيات مجلس الشعب ورئيس الوزراء.

وقالت مصادر إعلامية: "إنه من المرجح هنا أن تكون هذه الصلاحيات محدودة النطاق. ويرجح أيضا ألا تؤثر هذه الصلاحيات التي سيتم منحها على توازن القوى السياسي الموجود".

وكان قد تم تعديل الدستور المصري العام الماضي لإفساح المجال أمام جعل الانتخابات الرئاسية تعددية. لكن ذلك التعديل ترافق مع فرض الكثير من الشروط، من بينها ضرورة حصول من يرغب في الترشح للرئاسة على تأييد 250 عضوا في مجلس الشعب او المجالس المحلية.

ونظرا لان أحزاب المعارضة لا تتمتع بهذا العدد من المقاعد في البرلمان، فان النتيجة أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس مبارك، هو الحزب الوحيد المخول تقديم مرشحين للرئاسة.