قررت اللجنة التنفيذية الموسعة على مستوى وزراء الخارجية في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ كسر الحصار الإسرائيلي والدولي المفروض على الشعب الفلسطيني، خلال اجتماع استثنائي عقدته أمس السبت في مقر المنظمة بمدينة جدة السعودية، بناءً على اقتراح تقدمت به دولة فلسطين.

وقال بيان صادر عن الاجتماع الذي استمر أربع ساعات: "إن الاجتماع يقرر كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والتحرك لدى المجتمع الدولي لإنهاء الحصار وحمل الكيان الصهيوني على الإفراج عن المستحقات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية".

وكانت المنظمة بدأت أمس السبت اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري، للنظر حول العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بمقر الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.
شارك في الاجتماع 13 من وزراء خارجية ووزراء إعلام ووفود من 28 دولة إسلامية ونائب رئيس وزراء تركيا.

وندد المشاركون في الاجتماع بإسرائيل "لارتكابها مجزرة بيت حانون" التي وصفوها بأنها من "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" ودعوا إلى محاكمة المسؤولين الإسرائيليين "كمجرمي حرب".
وعبر المشاركون عن استنكارهم للفيتو الأميركي ضد قرار يدين إسرائيل بسبب اعتداء بيت حانون، ما "يشكك في فاعلية الدور الأميركي ويؤدي إلى تعطيل دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلام الدوليين".
وطالب المشاركون بالإفراج عن "رئيس وأعضاء المجلس التشريعي والوزراء والقيادات الفلسطينية وبقية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي". كما طالبوا بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.

ورحب الاجتماع بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أدان بأغلبية كبيرة الكيان الصهيوني القوة القائمة بالاحتلال لارتكابها مجزرة بيت حانون مما يشير إلى الموقف الدولي الرافض لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما رحب المجتمعون بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي انعقد أمس الأول بناء على دعوة من المجموعة الإسلامية والمطالبة بالإسراع في تنفيذ بنوده لاسيما لجنة تحقيق عالية المستوى للتحقيق في مجزرة بيت حانون وبقية الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب الاجتماع في هذا الصدد بمحاكمة المسئولين الإسرائيليين كمجرمي حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وذلك بسبب الأوضاع الخطيرة الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.