دعت «هيئة علماء المسلمين»، في بيان لها أمس السنة العراقيين والقوى الوطنية إلى مقاطعة العملية السياسية، وذلك على خلفية إصدار الحكومة مذكرة اعتقال بحق الشيخ حارث الضاري الأمين العام للهيئة.
وطالب بيان الهيئة العراقيين : «بالتزام الهدوء وضبط النفس، لأننا على يقين أن هذه الأجهزة التي خانت واجباتها الوطنية مستعدة اليوم لممارسة الثأر والانتقام بحق الغيارى من أبناء الوطن».
وطالبت الهيئة «القوى المشاركة في العملية السياسية بالانسحاب من البرلمان والحكومة التي ثبت أنها ليست حكومة وطنية»، مهددة بأن «موقفنا المستقبلي من كل هذه الأطياف سيحدده موقفها من هذه المذكرة الدنيئة» الصادرة بحق الضاري.
واعتبرت «المذكرة دلالة واضحة على أن الحكومة أعلنت إفلاسها، ففي الوقت الذي تقوم فيه أجهزتها الأمنية بقتل العشرات على الهوية وحرق المساجد وما حدث من فضيحة التعليم العالي، تصدر أوامرها باستهداف الرموز الوطنية».
كما استنكر الحزب الإسلامي العراقي (سني) أمس، إصدار مذكرة التوقيف بحق الضاري معتبرا إياها بمثابة «إطلاق رصاصة الرحمة على مبادرة المصالحة الوطنية والحوار واثباتا للنهج الطائفي الذي تنتهجه الحكومة».
من جهتها، سعت الحكومة العراقية إلى احتواء الأزمة متراجعة عن قرار الاعتقال، متحدثة عن «مذكرة تحقيق» وليس «توقيفا»، وهو ما رفضه الضاري معتبرا أنه ليس متهما حتى يتم التحقيق معه.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية على الدباغ أمس أن ما صدر بحق الشيخ الضاري ليس مذكرة توقيف وإنما «مذكرة تحقيق».
