تقدم ناشط إسلامي بارز بشكوى للرئيس المصري حسني مبارك ضد وزير الثقافة المصري بسبب تصريحاته المسيئة للحجاب والعلماء والتي أطلقها في حوار لصحيفة مصرية أمس الخميس.
وطالب المحامي ممدوح إسماعيل بسماع أقوال شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية فيما صرح به الوزير لصحيفة المصري اليوم شبه المستقلة وعاد وجدده على صفحات الشرق الأوسط، واعتبر مساساً بالحجاب الشرعي وبالعلماء.
وكان وزير الثقافة المصري فاروق حسني قد اعتبر أن ارتداء المرأة المصرية للحجاب "عودة الى الوراء". مضيفاً: "نحن عاصرنا امهاتنا وتربينا وتعلمنا على ايديهن عندما كن يذهبن الى الجامعات والعمل دون حجاب, فلماذا نعود الآن الى الوراء (..) النساء بشعرهن الجميل كالورود التي لا يجب تغطيتها وحجبها عن الناس"".
وتحدث عن الشيوخ فقال: نذهب لنستمع إلي فتاوى شيوخ بـ "تلاته مليم". وتابع قائلا: "نحن فقدنا حتى الصوت الرخيم الذي كان يؤذن للصلاة في المساجد، وأصبحنا نسمع اليوم أصواتاً تعد من أنكر الأصوات".
وحذر محامي الإسلاميين المصريين من مغبة هذه التصريحات التي من شأنها أن تثير فتنة داخل الوطن لاعتبار الحجاب من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، خصوصاً في بلد تلتزم غالبية نسائه بالحجاب الشرعي، وشدد إسماعيل على ضرورة اتخاذ الرئيس المصري قراراً بعزل وزير الثقافة المصري، لافتاً إلى أن "حديث الوزير يعتبر خروجا على مقتضيات وظيفته ومسؤوليته التي اضطلع بها وأقسم في توليه الوزارة على المحافظة على الدستور فى عمله والدستور المصري ينص على أن الإسلام دين الدولة الرسمى وان الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وقد اجمع علماء الامة الاسلامية وعلماء الأزهر الشريف منذ نشأته بدون خلاف مطلقا على أن الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة".
ولاحظ إسماعيل في شكواه التي وصل "المسلم" نسخة منها أن " تلك التصريحات تأتى في سياق حملة معادية مختلفة الأماكن في الداخل والخارج ضد الحجاب مما كان ينبغي على الوزير أن ينأى بنفسه عن هذه الحملة إلا انه شارك برأيه واستهزأ بفتاوى العلماء الصحيحة".
وفيما يلي نص الشكوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الاستاذ المستشار النائب العام/ تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ممدوح اسماعيل المحامى
الموضوع
بتاريخ 26-11 2006 فى جريدة المصرى اليوم العدد886 وفى اسفل الصفحة الثالثة فوجىْ الشعب المصرى بتصريح خطيرمنشور لوزير الثقافة كان عنوانه فى الخبر المنشور الحجاب عودة للوراء واصبحنا نستمع لفتاوى بثلاثة مليم وفى داخل الخبر المنشور اعتبر وزير الثقافة ان الحجاب سبب التأ خر فى مصر وطالب الوزير فى حديثه بعودة المرأة الى خلع الحجاب لان الدين بحسب قوله العجيب لايرتبط بملابس النساء واستطرد بقول غريب ان المسلمات فى مصر يقلدن العرب فى لبس الحجاب واتهم الوزير النساء المحجبات انهن وراء الكثير من الجرائم وزاد على ذلك بقوله ان النساء يستمعن لفتاوى بثلاثة مليم يقصد فتاوى العلماء فى الحجاب 000وقد اصر الوزير على تصريحاته بجريدة الشرق الاوسط الدولية العدد 10216 الصادر بتاريخ الجمعة 17-نوفمبر 2006 ولما كان حديث الوزير واصراره عليه مخالف مخالفة واضحة للاسلام وشريعته المطهرة التى امرت النساء بالحجاب وهو فرض عين على كل امراة مسلمة بالغة وهو من المعلوم من الدين بالضرورة وحديث الوزير يعتبر خروجا على مقتضيات وظيفته ومسؤوليته التى اضطلع بها واقسم فى توليه الوزارة على المحافظة على الدستور فى عمله والدستور المصرى ينص على ان الاسلام دين الدولة الرسمى وان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وقد اجمع علماء الامة الاسلامية وعلماء الازهر الشريف منذ نشاته بدون خلاف مطلقا على ان الحجاب فرض عين على المراة المسلمة وانه من المعلوم من الدين بالضرورة الذى لايسع اى مسلم جحده وانكاره للادلة الواضحة من القران والسنة 000 ثم ان وزارة الثقافة مهمتها المحافظة على الهوية الثقافية للمجتمع لا تغريبه وطمس هويته ويلاحظ ان تلك التصريحات تاتى قى سياق حملة معادية مختلفة الاماكن فى الداخل والخارج ضد الحجاب مما كان ينبغى على الوزير ان ينأى بنفسه عن هذه الحملة الا انه شارك برايه واستهزأبفتاوى العلماء الصحيحة واتهم المحصنات وقذفهم بالغيب وحديث الوزير يبذر الفتنة والشقاق بين طوائف المجتمع فاكثر من 65% من نساء مصر محجبات وحديث الوزير يحمل اهانة لتعاليم الاسلام وللعلماء وللمحجبات ولازواجهم
لذلك فالسيد الوزير بهذا التصريح ان لم يعتذر ويصحح مانسب اليه يجب عزله من وظيفته ومحاسبته على مناهضة نظام الحكم ودستور البلاد؛ لذلك نلتمس من سيادتكم
1- سؤال شيخ الازهر ومفتى الجمهورية ومجمع البحوث الاسلامية فيما ورد على لسان الوزير من تصريحات معادية للاسلام وحكم الاسلام فى قائله ان كان يشغل منصبا رسميا كوزارة الثقافة
2- اتخاذ اللازم قانونا والتحقيق مع وزير الثقافة فاروق حسنى فيما نسب اليه وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
مقدمه لسيادتكم
ممدوح اسماعيل المحامى
مرفق بالبلاغ صورة ضوئية من الخبر المنشور تحريرا فى 18-11-2006