قرر وزراء الخارجية العرب البدء في إجراءات كسر القيود المفروضة على الفلسطينيين فورا، وذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة برئاسة البحرين لمناقشة سبل وقف العدوان وفك الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
ويأتي قرار الوزراء العرب بعد أن استخدمت أمريكا حق النقض (الفيتو) أمس لعرقاة التوصل إلى قرار كانت قد قدمته قطر باسم المجموعة العربية ويقضي بإدانة العدوان الصهيوني الأخير على بيت حانون ودعوة الكيان الصهيوني للانسحاب من غزة.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن هذا يعني عدم التزام البنوك العربية بأية قيود مفروضة بموجب القرار الدولي بعدم تحويل أموال للحكومة الفلسطينية. وأوضح عمرو موسى أن كسر الحصار يعني أن الدول العربية لن تتعاون مع إجراءات متعلقة بفرض الحصار على الشعب الفلسطيني وأنه سوف يتعين على ذلك تحويل الأموال والمساعدات الطبية إلى الفلسطينيين
وكانت التحويلات المالية تتم حتى الآن فقط عبر الآلية التي وضعتها اللجنة الرباعية بعد قرار وقف المساعدات المباشرة للفلسطينيين الذي اتخذ في أعقاب تشكيل حكومة حماس في مارس الماضي.
من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار الذي يشارك للمرة الأولى بعد تكليف الرئيس الفلسطيني له بتمثيل وفد فلسطين في اجتماعات اليوم للصحافيين: إن قرار كسر الحصار الذي اتخذ اليوم بالغ الأهمية وسنتكئ عليه من اجل رفع الحصار الدولي.
وأكد أنه تم الاتفاق بين حكومة حماس ورئيس السلطة الفلسطينية على عدم اتخاذ أية خطوات اجرائية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من دون الحصول على ضمانات برفع الحصار الدولي.
ولكنه أضاف أن تنفيذ قرار رفع الحصار سيأخذ بعض الوقت، وأكد أن الوفد الفلسطيني فشل في الحصول على موافقة الوزراء العرب على طلبه بفتح معبر رفح دون انتظار موافقة "اسرائيل".
