بعد استقالة وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد (أو إقالته)، اعتبرت مجموعة من المحامين الذين يدافعون عن المعتقلين في جوانتانامو أن الفرصة أصبحت مواتية لملاحقة رامسفيلد أمام القضاء بسبب دوره في تعذيب معتقلي جوانتانامو.
وقال مايكل راتر رئيس مركز الحقوق الدستورية: "كان (رامسفيلد) واحدا من مهندسي البرنامج الأمريكي للتعذيب. لذلك أنا مسرور فعلا باستقالته".
وأضاف أن رامسفيلد هو الذي أجاز مجموعة من وسائل التعذيب في جوانتانامو والعراق، واستخدام الكلاب للإذلال الجنسي.
ويستعد مركز الحقوق الدستورية وعدد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لرفع شكوى بتهمة التعذيب ضد رامسفيلد وآخرين أمام محكمة ألمانية.
وأوضح راتر أن استقالة رامسفيلد تحرمه من الحصانة "وتتيح ملاحقته ورفع شكاوى ضده في الولايات المتحدة أو في الخارج".