رفع محامو الأسرى المعتقلين في غوانتانامو أمس الأربعاء؛ طعنا بدستورية القانون الجديد حول معاملة المعتقلين من (الإرهابيين) المفترضين، فاتحين بذلك معركة قضائية ضد هذا القانون المثير للجدل.

وذكرت وكالة فرانس برس أن محامو الأسرى طلبوا من القضاة الثلاثة الذين يتولون القضية تجاوز هذا القانون الذين يعتبرونه مخالفا للدستور.
وذكر المحامون في الطعن بأن قانون الإحضار وفر طوال قرون الحماية للأفراد من التوقيفات الاعتباطية، مطالبا الحكومة بتقديم الأسس الشرعية المقرونة بوقائع لقرار الحبس إلى مقرر قضائي محايد.
وانتقد الطعن أيضاً لجان إعادة النظر في وضع المقاتل العدو التي يمثل الأسرى أمامها من دون محامين.

وقال المحامون: "إن سلطات الحرب التي يتمتع بها الكونغرس لا يمكن أن تتيح خطف واحتجاز مدنيين فترة غير محددة من بلد حليف في زمن السلم مع الولايات المتحدة"
ورفع الطعن إلى محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن التي تدرس عشرات الطعون من الأسرى الذين ينتقدون توقيفهم بلا محاكمة وإجراءات منها تدبير ملحق بالقانون الذي اقر أواخر سبتمبر لإنشاء محاكم عسكرية استثنائية يطالب بإلغائها.

وفى العام 2004 اعتبرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن من حق الأسرى في غوانتانامو الاعتراض على توقيفهم بلا توجيه اتهام ويسمى هذا الإجراء قانون الإحضار.