طالبت المحاكم الشرعية الصومالية اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق شامل حول وجود قوات أثيوبية في البلاد، مؤكدة أنها أجلت المحادثات مع الحكومة المؤقتة إلى أن يجرى حل قضايا جوهرية.
وقال إبراهيم حسن عدو (رئيس وفد المحاكم في المحادثات): "هناك قضايا جوهرية بحاجة إلى تحليلها وتصنيفها... نشعر أن الاجتماع بحاجة إلى أن يؤجل".
وتؤكد المحاكم الشرعية وجود قوات أثيوبية في الصومال، وتحديداً في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الصومالية الانتقالية كبيداوة وجوارها، وهو ما أكده شهود عيان ووسائل إعلامية، فيما تحاول الحكومة المؤقتة وإثيوبية نفي هذه المعلومات.
وكانت مصادر دبلوماسية ذكرت في وقت سابق من اليوم أن محادثات السلام الصومالية التي تهدف إلى تفادي حرب في الصومال تبدو على حافة الانهيار.
وكان من المقرر أن يجتمع الجانبان في الخرطوم بداية من يوم الاثنين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات تحت رعاية جامعة الدول العربية والتي لم تسفر حتى الآن عن شيء أكثر من اتفاقات بالاعتراف بعضهما البعض، ووقف الإجراءات العسكرية والتي تم تجاهل تنفيذها.
ولكن بعد مرور يومين لم يتفق الجانبان بعد على الاجتماع بشكل مباشر مع بعضهما البعض، إذ يختلفان بشأن الوسيط ومطلب المحاكم الشرعية بأن تغادر القوات الإثيوبية التي تساند الحكومة الصومالية المؤقتة.
والتقى دبلوماسيون من جامعة الدول العربية وأوروبا والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيجاد) مع مبعوثي الحكومة الصومالية والمحاكم الشرعية بشكل منفصل.
ودعا مبعوث المحاكم إلى إرسال بعثة دولية لتأكيد تقارير بوجود قوات إثيوبية وإريترية في الصومال، وقال: "نطالبهم بالذهاب ورؤية ما يحدث على الأرض، نريد أن يروا بأنفسهم".
