وجه أكبر مسؤول سني في الحكومة العراقية الحالية، انتقادات لقرار الحكومة "المفاجئ" رفع الحواجز عن مدينة (الصدر) في العاصمة بغداد، والتي كانت أعلنت حالة العصيان المدني إلى حين فك الحصار.
وأعلن مقتدى الصدر (أحد الزعماء الشيعية) العصيان المدني في المدينة ذات الأغلبية الشيعية، الأمر الذي أدى إلى رفع الحواجز الأمريكية والعراقية عنها خلال أقل من 24 ساعة.

وقال بيان صادر عن مكتب طارق الهاشمي (نائب رئيس الجمهورية العراقي): " بعد أن شهدت مدينة بغداد تحسنا ملحوظا في الأمن خلال الأيام القليلة الماضية بفضل الإجراءات الأمنية التي نفذت على الأرض، فوجئنا بقرار ينفرد به السيد رئيس الوزراء يقضي بتبديل خطة أمن بغداد، ومن بينها رفع نقاط السيطرة المفتوحة على الجسور العابرة على قناة الجيش" في أشارة للطريق المحاذي لمدينة الصدر.
ووصف القرار الذي اتخذه المالكي برفع الحواجز ونقاط التفتيش عن مدينة الصدر شرقي بغداد بأنه "قرار مفاجئ". حسبما نقلت وكالة رويترز اليوم.

وأضاف الهاشمي في بيانه أن رفع نقاط التفتيش "سيعني إمكانية التنقل الحر للإرهابيين والمخربين والعابثين بالأمن والنظام."
وقامت القوات الأمريكية قبل أسبوع بنصب عدد من نقاط التفتيش على مداخل ومخارج مدينة الصدر _المعقل الرئيسي لميليشيا جيش المهدي_ عشية اختطاف جندي أمريكي من أصل عراقي.

وقال الهاشمي في بيانه: "رغم احترامنا لصلاحيات السيد رئيس الوزراء فان المسألة الأمنية عموما وفي بغداد على وجه الخصوص هي من مسؤولية المجلس السياسي للامن الوطني الذي عادة ما يستشار ويراجع الخطط الامنية لمدينة بغداد ويعمل على تعديلها."
وطلب الهاشمي من المالكي أن يعيد النظر في قراره وان يقوم بتعليق القرار "وانتظار مراجعته من قبل المجلس المذكور لدراسته واقراره."

ومضى الهاشمي يقول في بيانه أن خطة امن بغداد التي يجري الان تنفيذها "تحمل أهالي بغداد تبعاتها ومستلزمات تطبيقها تفهما منهم لضرورتها في حفظ أمن المواطنين وسلامتهم ولا ينبغي أن يكون هناك استثناء على ذلك."
وأضاف "أن حياة الناس أهم من بضع ساعات يتأخر فيها المواطن العادي في الانتقال من مكان لاخر."

وكشف الهاشمي عن وجود ترتيبات تتعلق بالخطة الامنية لمدينة بغداد ودعا إلى "ضرورة عدم اجراء أي تغيير في الخطة المعتمدة حاليا حتى يجري التشاور بصددها اصوليا... نحن بصدد موضوع يتعلق بشان وطني عام يهم الجميع دون استثناء