أكدت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء، أن مجلس شورى الجماعة الإسلامية بمصر يتدارسون إمكانية إطلاق حزب سياسي جديدة في البلاد، يكون شعاره نبذ العنف، في محاولة لإشهار الحزب ودخوله في الحياة السياسية بمصر، يعد سنوات طويلة من الحظر.

ونقلت المصادر الإعلامية عن أحد قياديي شورى الجماعة قوله: " إن مجلس شوري الجماعة عقدت سلسة من الاجتماعات والمناقشات مع أعضائها وقيادات الجماعة لوضع تصوراتهم حول كيفية التحرك بين فئات المجتمع والتفاعل مع مجالاته المختلفة من خلال تأسيس حزب سياسي".
وأشارت صحيفة (الزمان) الصادرة من لندن، إلى أن هذه الخطوات تعد استعداداً لرسم إستراتيجية عمل الجماعة الإسلامية المصرية المحظورة مدنياً وخطواتها المقبلة لتدشين نفسها كجماعة مدنية تعلن رفض العنف.

ولفت القيادي في مجلس الشورى (الذي فضّل عدم ذكر اسمه) إلى أن المجلس ينتظر اكتمال عملية الافراجات الأمنية لقيادات الجماعة حتى يمكنهم تحديد موعد هذه المناقشات والمحاور التي سيدور حولها النقاش وتكليف كل قيادي من الجماعة بمتابعة أحد هذه المحاور التي ستباشر الجماعة من خلالها عملها المدني".

جاء ذلك في وقت أفراج فيه عن اثنين من أهم قيادات الجماعة الإسلامية اللذين شاركا بقية قياداتها في مبادرة المراجعات الفكرية داخل السجون، وهما عصام دربالة وعاصم عبد الماجد.
وقد تم إطلاق سراحهما الأسبوع الماضي، بعد انقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في قضية تنظيم الجهاد 1981.
وتمت عملية الإفراج من سجن المنيا القريب من مسقط رأس دربالة وعبد الماجد لتستمر بذلك سلسلة الافراجات الأمنية لقيادات الجماعة بعد طرح قضية الإصلاحات الفقهية لأفكارها عام 1997 ولعناصر الجماعة.