يصوّت أعضاء البرلمان البريطانية (مجلس العموم) اليوم الثلاثاء ضد الحكومة الحالية التي يقودها توني بلير، بسبب مشاركة بريطانيا في احتلال العراق، والأوضاع التي آلت إليها الأمور في البلدين.
وقالت مصادر بريطانية رسمية اليوم: " إن حكومة بلير تواجه اليوم إمكانية الهزيمة في مجلس العموم بسبب رفضها إجراء تحقيق واسع في حرب العراق وما نتج عنها".

ونقلت مصادر إعلامي بريطانية عن أعضاء في حزب المحافظين قولهم: "إنهم قد يصوتون إلى جانب الحزب القومي الاسكوتلندي وبلايد كامري، الحزب القومي الويلزي الذي تقدم بطلب يدعو إلى تحقيق برلماني في القضية".
هذا وستكون جلسة النقاش البرلمانية المقررة يوم الثلاثاء هي أول حوار شامل يشهده المجلس بشأن العراق منذ عام 2004.

وكان الناطق الرسمي باسم (رئيس الحكومة البريطانية) توني بلير قد أعلن بوضوح يوم الاثنين أن الحكومة لن تجري مثل هذا التحقيق.

ونقلت البي بي سي عن وزراء في الحكومة قولهم: "إن تحقيق هيوتن في موت مستشار الحكومة ديفيد كيلي وتحقيق بتلر في المعلومات الاستخباراتية لمدة ما قبل الحرب كانا كافيين".

يذكر طلب إجراء التحقيق الذي تقدم به الحزب القومة الاسكتلندي والحزب القومي الويلزي.
ويريد المحافظون إجراء تحقيق واسع شبيه ب"تحقيق فرانس" الذي أجري بعيد حرب جزر الفوكلاند التي تورط بها جنرالات ومسؤولون مدنيون أكثر مما تدخل بها أعضاء البرلمان.