اشترطت قوات المحاكم الإسلامية في الصومال اليوم الاثنين، أن تنسحب القوات الأثيوبية من البلاد، قبل المضي في المحادثات الثنائية مع الحكومة الصومالية الانتقالية، حسبما أفادت مصادر في العاصمة السودانية الخرطوم.

وتستضيف الخرطوم الجولة الثالثة من المحادثات، والتي من المفترض أن تبدأ اليوم، غير أن وفد الحكومة الصومالية لم يصل، فيما أعلنت المحاكم الإسلامية شرطها الأساسي للاستمرار في المفاوضات.
وتنتشر قوات أثيوبية في المنطقة التي تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية، الأمر الذي يعد تدخلاً في الشؤون الصومالية، ودعماً لطرف على حساب آخر.

وكانت الولايات المتحدة قدمت دعماً عسكرياً ومالياً لميليشيات علمانية قاتلت المحاكم الإسلامية، إلا أن الأخيرة استطاعت هزم الميليشيات ودحرها، وتفكيك آخر قواتها، بعد حروب ومواجهات متعددة.

والتقى مسؤولو المحاكم الإسلامية مع دبلوماسيين في العاصمة السودانية لكنهم قالوا: "إنهم لن يجروا أي مفاوضات مباشرة مع مسؤولي الحكومة.
ورفضت المحاكم الإسلامية أيضا مشاركة كينيا المجاورة في رئاسة المحادثات مع جامعة الدول العربية وهي المحادثات التي لم تفض حتى الآن سوى إلى وعد بالاعتراف ببعضهم البعض وعدم القيام بأي تحرك عسكري.

ونقلت وكالة رويترز عن إبراهيم حسين ادو (رئيس وفد المحاكم الإسلامية المكون من 16 عضوا) قوله: "إن الحوار لا يمكن أن يستمر في الوقت الذي تقوم فيه اثيوبيا بغزو الصومال والحرب يمكن أن تندلع في أي وقت الآن."
وأضاف "نقول أن قوات إثيوبيا ينبغي أن تخرج من الصومال، وأن كينيا ينبغي ألا يسمح لها بالمشاركة في رئاسة الاجتماع. جئنا إلى هنا بنية طيبة. لكن إذا لم يتم إزالة هذه العوائق فإننا لن نجد جوا ملائما لاستمرار الحوار."

وأكد أدو أن الحكومة المؤقتة "ألعوبة" في يد إثيوبيا التي تساند مع كينيا وأوغندا محاولة إقليمية لإرسال جنود إفريقيين لحفظ السلام في الصومال وهو ما ترفضه المحاكم الإسلامية بشدة.

أقرت غالبية الناخبين في صربيا على الدستور الجديد للبلاد، خلال استفتاء جرى على مدى اليومين السابقين، ما يضمن للصرب دعماً دستوراً لإبقاء إقليم كوسوفو تحت السيطرة الصربية.

وأفاد تقدير للمنظمة التي تشرف على سير الاستفتاء بأن 51.6% من الناخبين المسجلين صادقوا على دستور صربيا الجديد؛ الذي سيحل محل الدستور الذي وضع عندما كانت صربيا جزءا من الاتحاد اليوغوسلافي.


وقال مدير مركز الانتخابات الحرة والديمقراطية زوران لوسيتش ـ في تصريح صحفي: أن نسبة المشاركة بلغت 53.5% من حوالى 6.6 مليون ناخب مسجل. وأضاف: نريد أن نقول بدرجة لا بأس بها من الثقة أن أكثرية الناخبين قد وافقت على الدستور، موضحا أن هذا التصديق ليس تقديرا نهائيا لكنه جدير بالثقة.

ولكي يصبح الدستور قائما لا بد من موافقة أكثر من نصف الناخبين المسجلين الـ6.6 مليون عليه.

وبعد الاستفتاء من المتوقع أن تحدد صربيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة؛ التي من المحتمل إجراؤها في ديسمبر القادم.