أعلن رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد فتحى سرور أن العام القادم سيشهد أكبر تعديل دستوري على دستور عام 1971، والذي يهدف إلى "رسم الطريق نحو الحياة الديمقراطية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المرحلة القادمة"، حسب وصفه.

وأوضح سرور في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين، أن هذه التعديلات ستشمل أيضا المادة 76 المتعلقة بالترشيح منصب رئيس الجمهورية.
مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مساس بباب الحقوق والحريات أو سلطة الصحافة كما لن يتم حل مجلس الشعب الذي سيعقد أولى جلساته الإجرائية يوم الأربعاء المقبل الموافق الثامن من الشهر القادم لانتخاب هيئة مكتب
المجلس المكونة من الرئيس والوكيلين وكذلك انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ19".

يأتي ذلك في وقت وافق فيه الرئيس المصري حسني مبارك اليوم، على إعادة تعديل المادة 76 من الدستور المصري الخاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية وذلك حسبما اكد قيادي في الحزب طلب عدم ذكر اسمه.

وقال القيادي وهو نائب في البرلمان: "إن الرئيس مبارك أكد في بداية اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم، أن "تغيير الدستور كله مسألة صعبة ولكن يمكن تعديل بعض مواده".
ومن المقرر أن يناقش مجس الشعب المصري في دورته الجديدة التي تبدأ في الثامن من نوفمبر المقبل، التعديلات الدستورية التي كان مبارك وعد بإجرائها في برنامجه الانتخابي الأخير عام 2005.

وكانت المادة 76 من الدستور عدلت في استفتاء شعبي في مايو 2005 ليتسنى اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر بين أكثر من مرشح بدلا من نظام الاستفتاء الذي كان معمولا به من قبل.

وتضمنت المادة 76 بعد تعديلها شروطا اعتبرتها المعارضة المصرية "تعجيزية" للترشيح لرئاسة الجمهورية، إذ نصت على ضرورة حصول أي مستقل يرغب في الترشح على تأييد 250 عضوا من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، التي يهيمين عليها جميعا الحزب الوطني.
كما نصت على ضرورة أن يكون لأي حزب معارض 5% على الأقل من مقاعد البرلمان لكي يستطيع أن يقدم مرشحا للرئاسة وهو شرط لا يتوفر لأي حزب مصري حاليا.