مع انطلاقة المعرض الدولي للكتاب في طبعته الحادية عشرة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أكدت مصادر رسمية وإعلامية أن وزارتا الثقافة والشؤون الدينية والأوقاف منعت نحو 500 كتاب من المعرض الجديد، والذي يعتبر أحد أكبر التظاهرات الثقافية في الجزائر.

وبرز من جديد الحديث حول جدوى الرقابة الصارمة التي تمارسها وزارتا الثقافة والشؤون الدينية والأوقاف علي المعروضات.
ونقلت صحيفة (الزمان) اللندنية عن أحمد بوسنة (رئيس لجنة تنظيم معرض الجزائر الدولي) قوله: "إن هذا المنع لا يعني منع الكتاب الديني بأي حال من الأحوال".
وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة الكتب الدينية المعروضة يفوق الستين بالمئة، وهذا استجابة للطلب الكبير علي الكتاب الديني في مثل هذه التظاهرات الضخمة، حيث تغطي مبيعات الكتب الدينية كل المبيعات الأخرى وبنسب خيالية، وهذا رغم محاولة منظمي المعارض السابقة إقامة نشاطات ثقافية موازية عادة ما تكون مناقضة للخطاب الديني المنتشر بالجزائر، وقريبة من التيار الشيوعي والفرنكفوني، غير أن الإقبال علي الكتاب الديني غير كل المعطيات وأصبح الحديث عن تهذيب المعروضات وليس منع الكتاب الديني لأن المنع يعني من دون شك الفشل الذريع لمثل هذه التظاهرات.

وقال مسؤول رفيع المستوي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف: "إن الكتب المقصاة من العرض تخص كتبا تحض علي الجهاد والعنف وتدعو إلى التكفير" ووصفها بأنها مدعاة إلى التأثير على الوحدة الدينية والوطنية للشعب الجزائري، على حد قوله.