بعد إعلانها للمرة الثانية عن فتح باب الجهاد ضد القوات الإثيوبية المحتلة، تعهد مئات الجنود في الجيش الصومالي السابق بالانضمام إلى قوات المحاكم الإسلامية، للتصدي للاجتياح الإثيوبي، الذين يكثفون تحركاتهم ودعمهم لأتباعهم في الداخل.
وفي مظاهرة كبيرة جابت شوارع العاصمة مقديشو، أعلن مئات الجنود السابقين في الجيش الصومالي إبان حكم الرئيس محمد سياد بري، انضمامهم لقوات المحاكم الإسلامية، والتي بسطت سيطرتها في عدة مدن هامة واستراتيجية في الصومال.
وخرج آلاف الصوماليين أمس الجمعة إلى شوارع مقديشو لدعم المحاكم, مرددين هتافات تدعو إلى الدفاع عن البلاد واتهموا القوات الإثيوبية بغزو البلاد بهدف حماية الحكومة.
وكان رئيس اتحاد المحاكم شيخ شريف أحمد، دعا الحشود إلى تسليم أسلحتهم قائلا "سواء كان مسدسا أو سهما أو حجرا فسوف نقبله", مناشدا جميع الصوماليين في أي مكان "المشاركة في الجهاد".
وأضاف زعيم المحاكم "يجب أن نكون مستعدين لحرب طويلة ضد هذا العدو الذي سيستخدم قوته الجوية وأسلحته الثقيلة ضد الصومال".
ويخشى كثيرون أن تتحول المواجهة بين الإسلاميين وحكومة الرئيس عبد الله يوسف إلى حرب إقليمية قد تشمل إثيوبيا وخصمها إريتريا التي تنفي اتهامات بإرسال أسلحة إلى المحاكم الإسلامية.
وكان نائب وزير الدفاع بالحكومة الانتقالية اتهم قوات المحاكم الإسلامية الخميس باختطاف ثلاثة من نواب البرلمان الصومالي, بينما نفى مصدر من المحاكم ذلك، وقال أن هؤلاء النواب لم يسمح لهم بالذهاب من مقديشو إلى بيداوا وطُلب منهم العودة من حيث أتوا.
تأتي هذه التطورات قبل يومين من الموعد المفترض للجولة الثالثة من المفاوضات بين الطرفين للتوافق بشأن مستقبل الصومال. وقد أشار وزير الإعلام بالحكومة الانتقالية علي أحمد جامع إلى أن الأخيرة سترسل مفاوضيها إلى الخرطوم في الوقت المحدد.
