رغم إعلان الخرطوم استبعاده نهائياً من السودان، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان: "إن ممثل الأمين العام في السودان يان برونك، سوف يعود إلى الخرطوم، ويظل في موقعه حتى نهاية عقده الذي يتزامن ونهاية العام الحالي".

وأكد كبير متحدثي الأمم المتحدة، ستيفان دو جاريك، للصحفيين مساء أمس الجمعة، أنه "عقب المشاورات المستمرة مع السلطات السودانية، من المتوقع أن يعود برونك إلى السودان خلال نوفمبر لينظم عملية تسليم مهامه إلى المسؤول عن بعثة الأمم المتحدة هناك، قبل أن يعود إلى نيويورك ليقدم تقريرا إلى الأمم المتحدة حول آخر التطورات، ثم ينهي مهمته."
ولم يقطع المتحدث الدولي بأن الحكومة السودانية قد قبلت هذه الخطة، ولكنه أوضح أن الأمم المتحدة " لا تتوقع أن يواجه هذا السيناريو أية مشكلات."

وكانت الحكومة السودانية جددت رفضها أمس الجمعة لعودة برونك مرة أخرى إلى الخرطوم.
وشن السفير السوداني لدى المنظمة الدولية، عبد المحمود محمد، هجوماً حاداً على مبعوث عنان، واعتبر أنه "أصبح من الماضي"، متهماً إياه بتجاوز صلاحياته ونزاهته.
وكانت الحكومة السودانية قد طلبت من برونك مغادرة البلاد مؤخراً، بدعوى أنه أصبح "شخصاً غير مرغوب فيه"، بعد انتقاده لمهام الجيش السوداني في إقليم دارفور.
واتهم السفير السوداني، برونك بأنه "خسر حياده ونزاهته، وبات جزءاً من المشكلة بدلاً من أن يكون جزءاً من الحل"، على حد تعبيره.

من جهته، وفي آخر تقرير له إلى مجلس الأمن بعد طرده من السودان, اتهم يان برونك حكومة الخرطوم بخرق اتفاق السلام في إقليم دارفور "من خلال استئناف القصف الجوي وتعبئة المليشيا المتهمة بارتكاب أعمال وحشية".
وأبلغ برونك اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة أن الحكومة السودانية مازالت تسعى إلى حل عسكري للصراع في دارفور وتواصل خرق اتفاقية السلام.
وقال إنه "يجري تجاهل قرارات مجلس الأمن التي تحظر العمليات الجوية الهجومية، وبدلا من نزع سلاح المليشيات يجري دمج الجنجويد في قوات الدفاع الشعبي شبه العسكرية.