دعت الإمارات الأمم المتحدة الى مطالبة “إسرائيل” بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الكشف عن كل أنشطتها ومرافقها النووية والقبول بمبدأ التحقق بها في إطار رقابة نظام ضمانات الوكالة.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى بها عبدالله حسن عبيد الشامسي عضو وفد الإمارات أمام الاجتماع الذي خصصته اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح حول البندين المتصلين بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وخطر الانتشار النووي بالشرق الأوسط.
وجدد الشامسي إدانة الإمارات سياسة تفرد “إسرائيل” بالاسلحة النووية وتطويرها في المنطقة، وجدد مطالبتها أيضا المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضاغطة الممكنة على الحكومة “الإسرائيلية” لحملها ومن دون أي مزيد من الابطاء، على تنفيذ التزاماتها المنصوصة في جملة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبالخصوص قرارات مجلس الأمن ودورات الجمعية العامة، والقاضية بضرورة انضمامها أسوة بجميع دول المنطقة بلا استثناء، الى معاهدة عدم الانتشار النووي والقبول بمسألة إخضاع جميع منشآتها ومرافقها ومخزوناتها من المواد النووية والانشطارية إلى نظام الضمانات والتفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك عملا بقرار مؤتمر مراجعة المعاهدة ذات الصلة بالشرق الأوسط، وتأكيدا على عالمية هذه المعاهدة.
وأكد ضرورة مطالبة “إسرائيل” بالتوقف الفوري عن انتاج او تكديس أي مواد انشطارية او اية مواد أو آليات ومعدات أخرى تستخدم فى انتاج اسلحة الدمار الشامل، ووقف جميع تجاربها النووية، وتفكيك ترساناتها النووية القائمة، وأيضا بتقيد جميع الدول وبالخصوص النووية منها بالتزاماتها المنصوصة في جملة القرارات الدولية ذات الصلة والقاضية بوقف جميع أنواع المساعدات المالية والتقنية والعلمية التي تدخل في تطوير ترسانات “إسرائيل” ذات الدمار الشامل.
