أصدر وزير الطاقة الكويتي قرارا بإيقاف وكيل وزارة الطاقة، وعدد من المسؤولين، بعد تفاقم أزمة المياه والكهرباء، واضطرار السلطات الكويتية لاستدعاء مدير كهرباء هونج كونج للمساعدة في حلها.

وأوضح بيان صحافي لوزارة الطاقة اليوم أن التوقيف شمل كلا من وكيل وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) سعود الزيد، والوكيل المساعد لمشروعات محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه حمود العنزي، والوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه فيصل المضف، والوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية عبد العزيز الإبراهيم، والوكيل المساعد لشبكات توزيع الكهرباء جاسم عبد الحميد جمال.

وذكر أن " هذا التوقيف جاء للمصلحة العامة، ولمصلحة التحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي الذي صاحبه ارتباك شديد ومعاناة تكبدها سكان الكويت على مدى أيام عديدة في أوقات اشتد فيها الغيظ، ووصلت فيها درجة حرارة الجو لمعدلات عالية .. الأمر الذي أدى إلى تنفيذ خطة طوارئ عاجلة تعتمد على القطع المبرمج عن بعض المناطق في أوقات الذروة".

وأضاف البيان أن " المأساة قد بلغت مداها عندما خرجت في شهر يوليو الماضي بعض وحدات توليد الطاقة والمياه من الخدمة، واللجوء بشكل اضطراري إلى استهلاك كميات كبيرة من المخزون الاستراتيجي، واضطرار المواطنين إلى جلب المياه بواسطة (التناكر)".

من جانبه، اتهم النائب مسلم البراك أتباع وزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد بأنهم وراء الأزمة التي تعاني منها الكويت، مشيرا إلى أن وزير الطاقة علي الجراح مطالب بالتخلص من جميع المسؤولين من وكلاء ووكلاء مساعدين في وزارته، وبخاصة الذين وصلوا إلى المراكز التي يشغلونها حاليا بناء على الولاءات الشخصية لوزير الطاقة السابق.

وقال البراك إن "ما يحدث في وزارة الطاقة عبث لا يمكن السكوت عنه، وإنه بوصول مدير كهرباء هونج كونج إلى الكويت يجب إصدار شهادة وفاة وظيفية لجميع المسؤولين في وزارة الطاقة"، مطالبا الوزير بإعادة قراءة وفحص العقود التي وقعها وزير الطاقة السابق لبناء مولدات كهربائية في بيوت شخصية تعمل عندما يتم القطع المبرمج، متوعداً بسؤال برلماني في هذا الشأن.

ووسط هذا الجدل السياسي اتجه الكويتيون إلى التعاقد مع أصحاب صهاريج نقل المياه (التناكر) من أجل توصيل المياه إلى منازلهم، ووصلت قيمة سيارة المياه إلى 15 ديناراً (180 ريالا)، بينما سعرها العادي لا يتجاوز الدنانير الثلاثة.