بدأت الكتل البرلمانية الفلسطينية مشاوراتها تمهيدا لتشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية وفقا لحجم كل كتلة في المجلس التشريعي.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عضو في لجنة المتابعة العليا للفصائل الوطنية والإسلامية قوله إن إسماعيل هنية سيترأس الحكومة القادمة، وسيجري الاتفاق على أن يكون نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية من أعضاء حركة فتح.
وأضاف المصدر أن حركة حماس ستحتفظ بوزارات التعليم والصحة والأوقاف، وستعطى وزارة المالية لسلام فياض، كما سيتم إعادة وزارة الشؤون المدنية.
من جهة ثانية، نقلت الوكالة عن مصدر مطلع في حركة فتح قوله إن وزارات مهمة منها الداخلية والخارجية والمالية ستترك للرئيس لاختيار أسماء من سيتولاها.
كما نقلت الوكالة عن مسؤول في الرئاسة الفلسطينية طلب عدم ذكر اسمه أن الرئيس محمود عباس سيكلف هنية في مرسوم يصدره خلال يومين رئاسة الحكومة المقبلة.
وسيمنح رئيس الوزراء بحكم القانون الأساسي خمسة أسابيع كحد أقصى لتشكيل حكومته قبل عرضها على المجلس التشريعي لنيل الثقة وفقا لما قاله عبد الكريم أبو صلاح رئيس ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني ووزير العدل السابق.
