تظاهر الآلاف من أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية القريبين من حركة فتح اليوم الثلاثاء في غزة للمطالبة برواتبهم، واقتحم العشرات منهم مقر المجلس التشريعي، بينما يواصل عدد من الموظفين في القطاع الحكومي لليوم الرابع إضرابا مفتوحا عن العمل.
وانطلقت التظاهرة من أمام مقر "السرايا" في وسط غزة، الذي يضم مراكز قادة الأجهزة الأمنية، وسارت عبر شارع عمر المختار الرئيسي في مدينة غزة باتجاه مقر المجلس التشريعي في المدينة، قبل التوجه إلى مقر الرئيس محمود عباس، ثم إلى مقر رئاسة الوزراء في المدينة.
وكان معظم المتظاهرين مسلحين، واقتحم بعضهم باحة البرلمان وهم يطلقون النار من أسلحة أوتوماتيكية في الهواء.
وبعد ذلك قام العشرات منهم بتكسير نوافذ المبنى بالحجارة، متجاهلين الدعوات التي كان يطلقها قادة من الأجهزة الأمنية كانوا يشرفون على سير التظاهرة إلى الاحتجاج بهدوء.
وينتمي المتظاهرون إلى جهاز الشرطة، والأمن الوقائي، والاستخبارات العسكرية، والأمن الوطني، وكلها تخضع للإشراف المباشر من حركة فتح.
من جهته قال غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: إن هذه التظاهرات "غير مقبولة وهي بالاتجاه الخاطئ"، مضيفا أنه "يتوجب على المؤسسة الأمنية أن تحافظ على حياديتها، وأن تحافظ على الأمن والنظام".
