قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين، ملاحقة ياسر عبد ربه (عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) قضائيا، رداً على ما وصفته الحكومة بتطاوله عليها خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد في رام الله.
وقال مجلس الوزراء الفلسطيني في بيانه الأسبوعي الذي أصدره اليوم، إن (رئيس الوزراء الفلسطيني) إسماعيل هنية طالب "بعض مسؤولي الحقبة السابقة بالتوقف عن خطاب التيئيس ونشر الفوضى الإعلامية واستخدام المصطلحات التي تخرج عن اللياقة السياسية والقيم الوطنية".
وأعرب هنية، "عن استهجانه وأسف الحكومة من قيام السيد ياسر عبد ربه بالتطاول على هذه الحكومة التي تمثل ضمير الشعب الفلسطيني وحارسة حقوقه وآماله، وكذلك أكد مجلس الوزراء بأنه سيتم ملاحقته قضائياً في اللحظة التي كانت فيه قوات الاحتلال تقوم باختطاف النائب الأستاذ محمود مصلح من رام الله".
كما أشار رئيس الوزراء بأن الحكومة "تلاحظ أن هناك هجمة إعلامية مبرمجة للنيل من صمودها ومواقفها الراسخة، مؤكداً بأن الحكومة لن تتأثر بهذه الحملات".
وكان عبد ربه قد هاجم أمس الأحد، في مؤتمر صحفي عقده في مقر وكالة أنباء "رامتان"، كلاً من إسماعيل هنية (رئيس الوزراء) وحركة حماس بشكل غير مسبوق، واصفاً حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي أعلنت مركزية حركة فتح مؤخراً موافقتها عليها بـ "الأكذوبة والملهاة".
