فشلت المحادثات التي جرت بين الحكومة الصومالية وقوات المحاكم الشرعية، بسبب موقف الأخيرة من نشر قوات دولية في الصومال، وسط توقعات بهجوم أخير لعناصر المحاكم الشرعية على آخر معقل لتحالف زعماء الحرب المدعومين من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية: " إن رئيس المحاكم الشرعية في مقديشو شريف شيخ احمد انسحب من المحادثات مع اثنين من الوزراء الفدراليين قبل يوم من الموعد المقرر أن يناقش فيه البرلمان الانتقالي خطة أمنية تتضمن نشر قوات أجنبية". وأضاف أن احمد أعرب عن استيائه من خطط لبحث نشر قوات حفظ السلام في البلاد.

من جهة أخرى، أرجأ برلمان الصومال التصويت على طلب الحكومة بالاستعانة بقوات أجنبية لوضع حد للعنف في البلاد إلى جلسة اليوم, في ظل معارضة المحاكم الشرعية لمثل ذلك الطلب.
ويرفض برلمانيون السماح لدخول قوات أجنبية خاصة من دول الجوار خاصة من السودان وأوغندا التي وافق مجلس الوزراء على السماح بدخولها في 21 مايو الماضي.

وقال أعضاء بالبرلمان في وقت سابق: " إن قوات الجيران لا يمكن أن تكون محايدة لأنها دخلت في حروب ومواجهات سابقة في الصومال".
وطلبت الحكومة في فبراير العام الماضي من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية إرسال ما بين 5000 و7500 جندي لمساعدة الحكومة في تشكيل قوات للشرطة والجيش, وقد أيد الاتحاد الأفريقي ذلك مشترطا موافقة القادة الصوماليين على المقترح.