أضرم المئات من قوات الأمن الفلسطينية الموالية لـ(الرئيس الفلسطيني) محمود عباس، النار في مبنى مجلس الوزراء الذي تترأسه حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في رام الله بالضفة الغربية.

ورغم أن المكتب الرئاسي للحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية لا يقيم فيه رئيس الوزراء (الذي يقطن في غزة بسبب الحظر الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية) إلا أنه شكّل منحى جديداً في الشقاق الدائر بين الجانبين.
وجاءت التطورات الجديدة بعد أن قتلت قوات الأمن الفلسطينية الموالية لعباس، أحد أعضاء القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، والذي ينتمي أيضاً لحركة حماس.
وأثارت عملية القتل الجديدة حفيظة أعضاء الحركة، الذين حاصروا مبنى جهاز الأمن الوقائي في رفح، وأطلقوا الرصاص والقذائف باتجاه المبنى في محاولة لاقتحامه.

وكان فلسطيني معاق قتل وأصيب 8 آخرون بجروح، خلال مواجهات مسلحة بين الجانبين، في وقت دعا فيه رئيس السلطة الفلسطينية إلى إعلان حالة التأهب القصوى في فلسطين المحتلة. وطالب قوات الأمن بفرض السيطرة على الشوارع.
وأصدر عباس أوامره للأجهزة الأمنية بإرسال تعريزات إلى منطقة رفح لحماية مقرات السلطة هناك.