كشف التقرير الذي أصدرته لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في مجلس أوروبا اليوم الأربعاء، عن المدى الواسع للتواطؤ الأوروبي مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في عمليات اختطاف مشتبه بهم، ونقلهم جوا إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب.

وقالت صحيفة (الغارديان) البريطانية الصادرة اليوم الأربعاء، والتي حصلت على نسخة من التقرير الذي سينشر اليوم في باريس: " إن التقرير تضمن إدانة شديدة للعديد من الدول حيث كشف عن أن عدة دول أوروبية سمحت للوكالة باختطاف مواطنيها وقدمت عدة دول أخرى دعما لوجستيا واسعا لهذه العمليات بينما قامت دول أخرى بغض الطرف عن تلك النشاطات".
وأضافت الصحيفة أن الاتهامات التي يوجهها التقرير الصادر عن أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا لبريطانيا لا تقتصر فقط على سماحها باستخدام مطاراتها ومجالها الجوى في هذه العمليات وإنما أيضا قيامها بتقديم معلومات استخدمت أثناء تعذيب أحد المعتقلين.

كما أشار التقرير الذي أشرف على إعداده ديك مارتي (رئيس اللجنة) إلى وجود أدلة قوية تدعم الشكوك بأن دولتين أوروبيتين هما بولندا ورومانيا قد سمحتا (للسي أي إيه)، بإدارة سجون سرية على أراضيهما، على الرغم من نفى الدولتين الرسمي.
ونقلت الصحيفة عن التقرير الذي جاء بعد تحقيقات استغرقت سبعة أشهر قوله: " إنه وبعيدا عن الاعتقاد بأن الدول الأوروبية، قد تم خداعها من قبل (للسي أي إيه)؛ فان 14 دولة كانت على علم تام بما يجرى، وإنه من الواضح الآن على الرغم من أننا ما نزال بعيدين عن تأسيس الحقائق بشكل كامل، أن السلطات في عدة دول أوروبية شاركت بشكل فعال في هذه النشاطات غير المشروعة (للسي أي إيه) بينما قامت أخرى بتجاهلها رغم درايتها بها أو أنها لم تشأ أن تعلم بها".

وذكرت الصحيفة أن مارتس يستنتج أن الولايات المتحدة هي التي تتحمل المسؤولية عن عمليات التسليم الاستثنائية هذه، إلا أنه يرى أنه لم يكن من الممكن تطبيق مثل هذا البرنامج دون التعاون الأوروبي أو التجاهل المتعمد.