دان تجمع حقوقي في مصر الاعتقالات التي جرت في مصر مؤخراً على خلفية ما يعرف بتنظيم "الطائفة المنصورة" بسبب ما شابها من ممارسات غير قانونية.
وأكد بيان صادر عن "المبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين", تلقى موقع (المسلم) نسخة منه, أن المجموعة التي أطلقت أجهزة الأمن عليها مسمى "الطائفة المنصورة" والبالغ عدد أفرادها اثني عشر شاباً قد اعتقلت منذ أكثر من شهر ونصف الشهر, وغيبوا في "سجون سرية لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية من دون أن يعلم أحد مكانهم".

واستخف البيان الممهور بتوقيع الدكتور كمال حبيب الناشط الحقوقي في مجال الدعوة للإفراج عن المعتقلين السياسيين بما أسماه بـ"الإخراج المسرحي للقضية الملفقة لهؤلاء الشباب" بهدف "تقديمهم ككبش فداء لخططه الرامية لاستمرار قانون الطوارئ والمضي قدما في مخططات التوريث والاستبداد" على حد قول البيان.

تجدر الإشارة إلى أن "المبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين" هي تجمع حقوقي ناشط نشأ منذ مدة وجيزة واستطاعت استقطاب عدد كبير من السياسيين والصحفيين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بالتوزاي مع حركة خرجت أيضاً للعلن من داخل مجلس الشعب المصري تدعى "نواب ضد الطوارئ", وتضم نحو ربع أعضائه تدعو إلى الإسراع في إلغاء قانون الطوارئ المثير للجدل.
ويسعى الدكتور، حبيب منسق المبادرة والذي كان أحد المعتقلين السياسيين في فترة الثمانينات إلى الوصول بعدد الموقعين إلى مليون شخص بحسب ما صرح به في حوار ينشره "المسلم" في وقت لاحق.

وفيما يلي نص البيان:

تدين المبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين اعتقال 22 شاباً مسلما ً منذ أكثر من شهر ونصف في سجون سرية لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية دون أن يعلم أحد مكانهم ،وتعتبر هذا البيان بلاغاً للنائب العام للتحقيق في الطريقة التي تعاملت بها الداخلية مع هؤلاء الشباب بما في ذلك تعذيبهم ومنعهم عن الاتصال بذويهم ومحاميهم ، وتدعو المنظمات الحقوقية لتحمل مسئوليتها تجاه تقصي أوضاع هؤلاء الشباب ومتابعة حالتهم الحقوقية ووضعهم القانوني.
وتنبه المبادرة الوطنية إلي أن الطريقة التي تعامل بها الأمن مع هؤلاء الشباب بتقديمهم ككبش فداء لخططه الرامية لاستمرار قانون الطوارئ والمضي قدما في مخططات التوريث والاستبداد سوف تقود لمزيد من التفجرات الاجتماعية والسياسية ، وتؤكد أن الإخراج المسرحي للقضية الملفقة لهؤلاء الشباب الذين أطلقت عليهم" الطائفة المنصورة " هو تأسيس لما نطلق عليه " لحظات العنف " وإعادة إنتاجها واستمرارها بعد أن توقفت ، وهو مايعكس عدم مسئولية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تجاه مصالح الوطن والمواطنين والدفع بمشهد العنف ليكون دائماً في الصدارة لوصم الحركة الإسلامية به وتوظيفه لأغراض سياسية يدفع ثمنها شباب غض برئ لا ناقة له ولا جمل في الاتهامات الموجهة إليه .
المبادرة الوطنية تطالب الحكومة و أجهزة الأمن بتحمل مسئولياتها والارتفاع لمستوي اللحظة الراهنة التي يمر بها الوطن والتوقف عن وصم الحركة الإسلامية بالعنف وهي منه براء ، كما تطالب بتمكين الرأي العام من معرفة كافة التفصيلات المتعلقة بهذه القضية وتؤكد علي أن إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والكف عن اعتقال المزيد منهم والاستجابة لأشواق الناس في الإصلاح والحرية هو السبيل الوحيد لوطن قوي ومتماسك ولمواطن يشعر بالانتماء والكرامة الإنسانية .

منسق المبادرة الدكتور كمال حبيب