بعد طول جدل بين الأوساط السياسية، أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، السماح للفلسطينيين في القدس الشرقية؛ بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية التشريعية المزمع عقدها أواخر الشهر الحالي، ضمن شروط محددة.

وقالت الحكومة الإسرائيلية التي كانت قد رفضت مشاركة المقدسيين في الانتخابات التشريعية: "إنها توافق على السماح للفلسطينيين بالمشاركة في الانتخابات"، مشيرة إلى أنها لن تسمح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتقدم بمرشحين هناك.

وجاءت الموافقة الإسرائيلية بعد إعلان السلطة الفلسطينية إمكانية تأجيل إجراء الانتخابات المقررة في 25 يناير الحالي، إلى تاريخ لاحق، بحال لم يسمح للمقدسيين المشاركة في الانتخابات.

من جهته، أدان صائب عريقات (كبير المفاوضين الفلسطينيين) قرار تل أبيب استبعاد مرشحي حركة حماس من القدس الشرقية قائلا: "إن جميع الأحزاب والمرشحين الذين سجلوا أسماءهم لدى لجنة الانتخابات المركزية لهم كامل الحق في إطلاق حملات انتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".

فيما قال مشير المصري (المتحدث باسم حركة حماس): "إن القيود التي فرضتها تل أبيب قلصت السيادة الفلسطينية على الانتخابات".
وأضاف "حماس والفصائل الأخرى قادرة على القيام بحملتها الانتخابية بطرق كثيرة ووسائل مختلفة بعيدا عن الابتزاز الصهيوني".

وينصب القرار الإسرائيلي الجديد، في مصلحة حركة (فتح) التي من المتوقع أن تدخل في منافسة قوية مع (حماس)، بعد دخول الأخيرة لأول مرة المعترك السياسي الداخلي، بمشاركتها الأولى لها في الانتخابات التشريعية.