وجه نواب كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان المصري انتقادات حادة لسلوك وممارسات أجهزة الأمن، خلال تعاملهم مع أزمة اللاجئين السودانيين وتعاملهم مع الناخبين والمرشحين خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

واتهمت الكتلة وزارة الداخلية بأنها تتخذ من العنف أسلوباً ومنهجاً لها في جميع معاملاتها مع المصريين أو غيرهم، في إشارة إلى أزمة فض اعتصام اللاجئين السودانيين، والتي أدت إلى حملات إعلامية خارجية على مصر، وخاصة على أجهزة الأمن.

وفي أول ظهور له تحت قبة البرلمان كوزير الشؤون القانونية والبرلمانية، عرض الدكتور مفيد شهاب الحقائق كاملة بقوله: " إن قرار فض الاعتصام أصدرته لجنة وزارية مختصة من الخارجية والداخلية والمخابرات العامة والحربية".

وقد استمع المجلس لـ40 بياناً عاجلاً عن أحداث لاجئي السودان، كان من بينها 20 بياناً لنوَّاب الإخوان، والذين أكدوا خطورةَ ما حدث، وأشاروا إلى أن تعامل ضباط وجنود قوات الأمن المركزي مع اللاجئين- كما ظهر في جميع الفضائيات- أساء إلى مصر كلها؛ إذ إنها لم تفرق بين امرأة وطفل وعجوز وأدارت أدواتِها الغليظة عليهم جميعاً دون تفرقة.

ولفت نواب الإخوان إلى أن ما حدث أساء إلى مصر كلها، كما أن القوات لم تحرص على أن يكون الأطفال مع ذويهم؛ مما يدلُّ على القسوة المبالَغ فيها وغير المبررة من قِبَل قوات الأمن ضد هؤلاء اللاجئين، وأشاروا إلى أنه كان أولى أن يتم التعامل وحل المشكلة مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن طريق المسؤولين بالخارجية بدلاً من هذا العنف الذي أساء إلى مصر حكومةً وشعباً، كما أن هذا السلوك الدموي العنيف إنما هو استمرار للمنهج الذي سلكته الشرطة في التعامل مع الشعب المصري، وهو يعبر عن رأيه في أمور الوطن دون مبرر من دستور أو قانون.

وتساءل النواب: لماذا تُسيء الحكومةُ إلى مصر وشعبها؟ وماذا تستفيد مصر من تشويه صورتها على كل الفضائيات نتيجة السلوك الدموي للشرطة؟! وأين دور الدبلوماسية المصرية؟ إلا أن رئيس المجلس بعد أن استمع إلى 40 بياناً عاجلاً قرر غلق الموضوع والانتقال لجدول الأعمال!!