أكدت مصادر إعلامية اليوم الأحد، أن المحكمة الدستورية الإسبانية، قبلت التماساً بالطعن في الحكم القاضي بسجن الصحفي تيسير علوني سبع سنوات. مشيرة إلى أنها رأت أن هناك أسبابا كافية تدعوها لقبول الطعن في الحكم بسجن تيسير.

ونقلت (الجزيرة) عن فاطمة (زوجة تيسير) قولها: " إن محاميه أبلغها أن المحكمة الدستورية التي عرفت برفضها لنحو 90% من الطعون، قبلت النظر في الطعن".
وأوضحت أن النظر في الطعن قد يستغرق سنة أو أكثر، نظرا لأن قضايا المحاكم في أسبانيا تمضي ببطء، مشيرة إلى أن المحكمة العليا قد تنظر في حكم الطعن قبل المحكمة الدستورية.

وأكدت فاطمة وجود جهود تبذل لإطلاق سراح زوجها بكفالة نظراً لظروفه الصحية، وخصوصاً بعد الأزمات القلبية التي مر بها في السجن، مشيرة إلى أن هناك طعوناً أخرى ينتظر محامو تيسير الرد عليها من قبل المحكمة الدستورية تتعلق بانتهاكات دستورية تعرض لها بالسجن.

وقد أصدرت محكمة أسبانية يوم 26 سبتمبر2005م حكمها على (مراسل قناة الجزيرة) تيسير علوني بالسجن سبع سنوات مع الغرامة بتهمة "التعاون" مع ما أسمته منظمة (إرهابية)، رغم تبرئته من الانتماء لتنظيم القاعدة.

ورأى خبراء القانون أن العقوبة لا تتناسب مع التهمة التي أدين بها تيسير، في حين استنكر العديد من الفعاليات العربية والدولية الحكم الأسباني معتبرين أنه يناقض أبسط حقوق الصحفي في حرية الوصول للمعلومات والحفاظ على سرية مصادره، وأن الضغوط الأميركية على أسبانيا كانت وراء إصدار هذا الحكم الجائر، وفق ما نشر موقع (الجزيرة) في خبر له مساء الأحد.