بعد الضغوطات الدولية التي تعرضت لها على خلفية الحكم الأول، رضخت ليبيا في جلسة المحاكمة التي تمت اليوم الأحد، بإعادة النظر في الحكم الصادر بحق خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني، والذين نقلوا مرض (الإيدز) عن سابق قصد لمئات الأطفال الليبيين.

وكانت المحكمة الليبية قد قضت حكماً في مايو 2004م، بإعدام الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني، بعد أن ثبت حقنهم 426 طفلاً ليبياً بفيروس المرض، توفي منهم لاحقاً 50.

وادعت المحكمة الليبية العليا أن قرار إعادة المحاكمة جاء بعد أن تقدمت الممرضات والطبيب بالتماس لاستئناف الحكم الصادر بحقهم.
كما قررت إعادة ملف القضية إلى محكمة أقل درجة في مدينة بنغازي.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلغاريا قد طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين، وتبرئتهم، رغم ثبوت الإدانة بحقهم.
إلا أن الطبيب والممرضات ادعوا أنهم كبش فداء لبؤس مستوى النظافة والعناية في المستشفى، وأكدوا مراراً على براءتهم من الاتهام المنسوب لهم.

من جهتهم، ندد ذوي الأطفال الضحايا بهذا الحكم الجديد، معبرين عن خشيتهم من ضياع حقوق أبنائهم.
وعلق محامي الأطفال على الحكم بإعادة المحاكمة بقوله: "إن العدالة البطيئة هي نوع من الظلم", مشيراً إلى أن إعادة القضية لمحكمة أخرى سيستغرق سنوات.

ويأتي إعادة النظر في الحكم الصادر بحق المتهمين، كخطوة أولى قد تؤدي إلى إلغاء حكم الإعدام بحقهم فيما بعد!