أصدر المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا أمس الجمعة، قراراً يقضي باستبعاد معظم مسؤولي وزارة الداخلية الموريتانية عن وظائفهم، وتعيين شخصيات جديدة على رأس الوزارة، ضمن سلسلة من الإجراءات البطيئة التي طالت عدداً من القيادات السابقة في موريتانيا، بعد الإطاحة بنظام (الرئيس السابق) معاوية ولد الطايع.
وقالت مصادر إعلامية في نواكشوط: " إن التغييرات الجديدة جاءت بعد مطالب من قبل المعارضة الموريتانية، التي رأت إنه لا يمكن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة تحت إشراف إداريين عينهم ولد الطايع في مناصبهم، والذين كانوا يزورون له الانتخابات".
وتتزامن هذه التغييرات الداخلية مع حملة دبلوماسية تهدف إلى إصلاح علاقات البلاد بالخارج. وكان آخر تلك التغييرات داخلياً تغيير كل محافظي الولايات، وحكام المقاطعات والمراكز الإدارية.
ولا تجد هذه التغييرات معارضين علنا، بل تبدو مقبولة عموما، غير أن سلسلة من التغييرات طالت معظم كبار الموظفين خلال الشهور الماضية قد ووجهت بالنقد واعتبرت نوعا من تصفية الحسابات.
