صدق مجلس المستشارين المغربي اليوم الأربعاء على قانون يحدد تسيير وتمويل الأحزاب السياسية.
ونقلت مصادر إعلامية في المغرب عن وزير الداخلية المصطفى ساهل قوله: " إن القانون الذي صدق عليه النواب في نهاية أكتوبر الماضي يهدف إلى تنظيم الأحزاب السياسية وجعلها أكثر شفافية ".

وأضاف ساهل أن قانون المالية لسنة 2006 خصص خمسين مليون درهم (أي ما يعادل 5ر4ملايين يورو لدعم الأحزاب السياسية في البلاد ).

وينص القانون بشكل خاص على أن تساهم الدولة ماليا في نفقات وتسيير الأحزاب التي تحصل على اكثر من 5 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات العامة.
غير أنه يحظر تأسيس الأحزاب التي تقوم على أهداف تناقض الدستور، كما يحظر أيضا التشكيلات التي تقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي.