تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عملها في فرز أصوات الناخبين مع إعلان بعض النتائج غير الرسمية للمقترعين في بعض مناطق العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى.

ويشتد خلال هذه المدة الصراع داخل (حلبة) السلطة التي يتصارع عليها فرقاء الكتل السياسية الطامحين إلى حكم العراق خلال السنوات الأربع القادمة حيث يتطلب الاتفاق على تولي المناصب العليا بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب ثم الوزراء اتفاقا وتوافقا بين الأطراف الممثلة في مجلس النواب الجديد.

وقالت مصادر في أمانة مجلس الوزراء: " إنه من المعروف وفق المادة 134 من الدستور أن مجلس الرئاسة الذي يتكون من الرئيس واثنين من نوابه يتم انتخابه بقائمة واحدة بأغلبية ثلثي مجلس النواب".
وهناك شبه اتفاق على بقاء الطالباني في منصبه بالرغم من مطالبته بصلاحيات أوسع فيما تشير التوقعات إلى أن (رئيس المؤتمر العام لأهل العراق) عدنان الدليمي أو (المرشد العام للحزب الإسلامي العراقي) محسن عبد الحميد سيكونان أحد نائبي الرئيس، فيما تتوقع بعض المصادر أن يكون (النائب الثاني لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء الحالي) إبراهيم الجعفري، فيما لو تم حسم الصراع على رئاسة الوزراء لصالح عادل المهدي الذي يحظى بتأييد قائمة التحالف الكردستاني، فضلا عن كونه قياديا في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي يتزعم لائحة التحالف الشيعي الذي يتوقع فوزها بأغلبية واضحة وفق النتائج غير الرسمية لحد الآن.

وتشير أوساط مطلعة إلى أن ثمة عرف دستوري بدأ يطرح نفسه خلال التشكيلات الوزارية وهو أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف شخصية شيعية بتشكيل الوزارة وهو ما تتنافس عليه 3 شخصيات وفق التقديرات السياسية في الوقت الحاضر وهم إبراهيم الجعفري وعادل المهدي وإياد علاوي، لكن هذه الأوساط تشير إلى أن حظوظ المهدي أفضل من قرينيه.
وفي حال إقرار هذه التسمية فإن الجعفري سيكون بلا شك نائبا لرئيس الجمهورية إذا لم يذهب هذا المنصب إلى زميله في حزب الدعوة الدكتور علي الأديب.