أكّدت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أمس الأحد أنها أغلقت الخط (الطريق) العسكري "نهائياً" الموجود في منطقة المصنع على الحدود اللبنانية ـ السورية.

وأوضحت أن السلطات الأمنية اللبنانية المختصة وضعت حاجزاً لقوى الأمن الداخلي "لأول مرة" عند تقاطع الخط العسكري مع الخط المدني.
ولفت البيان إلى أن قيادة الجيش اللبناني كانت قد ألغت قبل نحو شهر كل أذونات المرور على هذا الخط واقتصر استخدامه على الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري وموظفي الأمانة العامة وعلى العسكريين المزودين بمهمات رسمية، وبكل ما يتعلق بمستلزمات الدعم اللوجستي بين الجيشين.

فيما أكّدت مصادر سورية مطلعة أن الأذونات أو (المهمات) السورية التي تسمح للعديد من المسؤولين السوريين بسلوك هذا الطريق مازالت مستمرة، وأنها عددها تقلص منذ الانسحاب السوري لكن منحها لم يتوقف.
ورغم أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 نص على وجوب انسحاب القوات العسكرية السورية من لبنان كلياً وبشكل نهائي، إلا أن الطريق العسكري بين سورية ولبنان لم يغلق قط، وبقي ممراً متاحاً للعديد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والمسؤولين السوريين واللبنانيين والمقربين منهم، حيث يمكن الانتقال بواسطة هذا الطريق من سورية إلى لبنان دون المرور على أي نقاط حدودية أو جمركية وفق مهمات خاصة تمنحها الاستخبارات السورية واللبنانية بموافقة سورية.

وتقضي بعض المهمات بأن يتم السماح لحامل المهمة و"من معه" و"حراسته بأسلحتهم" و"سياراته" بالمرور من سورية إلى لبنان وبالعكس.
ومنهم نواب ووزراء سوريون ولبنانيون والعديد من رجال الأعمال وغيرهم دون أن يخضعوا للإجراءات الرسمية ودون تفتيش.