أطلق (رئيس الحكومة الموريتانية) سيد محمد ولد بابكر أعمال ثلاث لجان وزارية مكلفة بالإعداد لضمان تطبيق سليم للعملية الانتقالية خلال مهلة أقصاها سنتين .
وكلفت إحدى هذه اللجان بتنظيم العملية الانتقالية الديموقراطية وستهتم بتنظيم استفتاء على الدستور خلال عام وانتخابات تشريعية ورئاسية خلال عامين أما اللجنتان الأخريان فستعملان على إصلاح القضاء وضمان الإدارة الجيدة .
وتضم لجنة العملية الانتقالية الديموقراطية خمسة وزراء هم الأمين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية ووزراء الخارجية والعدل والداخلية والثقافة .
وتهدف اللجان الثلاث التي أعلن عن تشكيلها إلى الإعداد لتنفيذ المرحلة الانتقالية التي أعلنت عنها السلطة الحاكمة في موريتانيا، وتنص على تنظيم استفتاء خلال عام تليه انتخابات تشريعية ورئاسية خلال سنتين.
على صعيد متصل، نقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن أوساط مقربة من المجلس العسكري أن موضوع العلاقة مع (إسرائيل) نوقش بإسهاب في أول اجتماع للمجلس العسكري بعيد الانقلاب، وأن الجميع اتفقوا على أن هذه العلاقة مرفوضة من قبل جميع شرائح المجتمع الموريتاني.
وقالت الصحيفة: " إن عضواً في المجلس، قال في الاجتماع: "إن الشعب الموريتاني يرفض هذه العلاقة، ولكن إذا طردتم السفير (الإسرائيلي)، فلن تسمح لكم أمريكا بالبقاء في السلطة لإقامة ديمقراطية، وبالتالي لا تتحقق الديمقراطية، وستعود (إسرائيل) مع ولد الطايع"، وكان رد الرئيس أعلي ولد محمد فال، حسب هذه المصادر: "إذن نقيم ديمقراطية حقيقية، ونسلم السلطة لمن يختاره الشعب الموريتاني وتكون معالجة ملف من هذا النوع على مسؤولية رئيس لا أحد يشكك في شرعيته".
من جهة ثانية نقلت صحيفة القدس العربي عن المحامي محمد محمود ولد لمات عضو قيادة حزب تكتل القوي الديمقراطية قوله: " كان على الوزير ولد سيد أحمد أن يقول بأن موقفه يعبر عن الحكومة الانتقالية لأن الحكومة التي ستتمخض عن الانتخابات المقبلة لها رأيها وللشعب الموريتاني رأيه الرافض للعلاقة مع (إسرائيل)".
وأكد ولد لمات أن للمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا أولويات داخلية ملحة تعتبر أهم الآن من النظر في العلاقة مع (إسرائيل)، مجددا رفض حزب التكتل الديمقراطية المطلق للعلاقات مع (إسرائيل) وعزمه النضال المستميت في سبيل قطعها في أسرع وقت.
وفي نفس الاتجاه نقلت الصحيفة عن محمد جميل ولد منصور (نائب رئيس حزب الملتقي الديمقراطي) ذي النزعة الإسلامية، قوله: " إن العلاقات مع (إسرائيل) مرفوضة جملة وتفصيلاً وأسباباً.
وإن الشعب الموريتاني متفق على رفض هذه العلاقات التي لا مصلحة فيها من الناحيتين السياسية والاقتصادية والمشتملة علي خسائر كبيرة للغاية، سواء من حيث القيم أو من حيث المبادئ أو من حيث السمعة".
وأضاف "إننا نتفهم الأولويات المطروحة أمام المجلس العسكري، غير أننا نرفض، وسنظل، العلاقة مع الكيان الصهيوني" .
