توصلت الحكومة المصرية والإسرائيلية إلى اتفاقية لنشر 750 جندياً مصرياً على الحدود المشتركة بين الأراضي المصرية والفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، وفق ما أعلن (وزير الدفاع الإسرائيلي) شاؤول موفاز اليوم الأربعاء .
وجاء الاتفاق الأمني الجديد بين الجانبين بعد تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلية من أراض فلسطينية محتلة بغزة والضفة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية. منهية احتلال تلك المناطق لمدة 38 عاماً.
ووفق هذا الاتفاق فإن الإشراف الأمني على الحدود المشتركة بين مصر وفلسطين سيؤول إلى الجيش المصري.
وتعهد الجانب المصري بحماية أمن الإسرائيليين (!) ومنع تهريب أو تزويد الفلسطينيين بأية أسلحة تمكنهم من مواصلة المقاومة المسلحة ضد الإسرائيليين الذين يمتلكون أسلحة متطورة وحديثة.

وكانت القوات الإسرائيلية تقوم بشكل مستمر بالإجراءات الأمنية الحدودية في الجانب الفلسطيني، إلا أن الانسحاب سيحتم ترك هذه المواقع للفلسطينيين.
لذلك فضلت الحكومة الإسرائيلية الاتفاق مع الحكومة المصرية المتعاونة معها، لنشر 750 جندياً كضمان حماية للإسرائيليين ومنع وصول أية مساعدات للفلسطينيين.
وقال موفاز في حديث له مع الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء: " تعطي هذه الاتفاقية المسؤولية الشاملة - وأؤكد الشاملة- إلى المصريين بخصوص منع تهريب الأسلحة عبر ممر فيلاديلفي في الأنفاق وفوق الأرض إلى قطاع غزة".

ولم يشر موفاز إلى الانتشار الفلسطيني على الجانب المقابل لمصر، إلا أن الشرطة الفلسطينية كانت قد شاركت الجنود الإسرائيليين العمل على الحدود المشتركة خلال المدة الماضية، لمنع تهريب الأسلحة إلى الفلسطينيين.