اجتازت مسودة الدستور الدائم العراقي عقبة كبرى الليلة الماضية بحصول توافق أهم الكتل السياسية عليها مما أتاح تقديمها إلى الجمعية الوطنية بعد أسبوع من انتهاء المهلة الأصلية، لكن هذه المسودة قد تواجه عقبات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة داخل الجمعية الوطنية بسبب عدم الاتفاق التام على كل البنود.
وما جرى الليلة الماضية هو تسليم مسودة الدستور إلى الجمعية الوطنية كإجراء قانوني بأمل حل الخلافات المتبقية لاحقاً.
أما الامتحان الحقيقي فستواجهه المسودة خلال الاستفتاء العام عليها في الخامس عشر من أكتوبر المقبل، إذ يمكن أن يطيحها عدم موافقة ثلاث محافظات عراقية عليها. والتحفظ السني على المسودة قد يتطور إلى رفض لها في محافظات ما يعرف بـ«المثلث السني» الذي يضم الموصل وتكريت في الشمال والرمادي في الغرب. وأعلن بعض قادة السنة بالفعل أنهم يعتزمون تعبئة أبناء طائفتهم لرفض الدستور في الاستفتاء.
وقال (رئيس الجمعية الوطنية العراقية "البرلمان") حاجم الحسني ليل أمس الثلاثاء: " إن مسودة الدستور قدمت إلى الجمعية لكن لا يزال هناك بعض نقاط الخلاف التي سيتم بحثها خلال الأيام الثلاثة المقبلة".
وكان زعماء الشيعة قالوا: " إنهم قد وافقوا على الدستور الجديد مع الساسة الأكراد، لكن ممثلي الأقلية من العرب السنة واصلوا المطالبة بأن يتضمن نص الدستور إعلاناً بأن "العراق بلد واحد لا يمكن تقسيمه".
وذكرت وكالة الأسوشيتد برس أن السنة العرب أصدروا بياناً في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء (بتوقيت بغداد) جاء فيه أنهم يرفضون مسودة الدستور؛ لأن الحكومة ولجنة الدستور لم تلتزما باتفاق الإجماع.
وقال ناصر الجنابي (أحد زعماء السنة): "إننا نرفض مسودة الدستور؛لأننا لم نتفق عليه".
وتقول الوكالة: " إن خطورة البيان، بالرغم من صدوره بعد تأجيل الجمعية الوطنية للقرار حول المسودة، هي أنه يوضح أن السنة يمكن أن يحاولوا وقف أي اتفاق لا يحظى برضائهم الكامل".
وتقول التقارير: إنه رغم أن الشيعة والأكراد يشكلون الأغلبية في البرلمان، إلا أن تحذير السنة يعنى أنهم سيشجعون الناخبين للتصويت ضد الدستور بشكله الحالي إذا طرح للاستفتاء في أكتوبر القادم.
وكان (رئيس الجمعية الوطنية) حاجم الحسني أشار إلى أن الخلاف ينحصر في " ثلاث نقاط فقط ، هي في جوهر الدستور، بالإضافة إلى أن الديباجة لا تزال معلقة".
وأوضح الحسني أن النقاط الثلاث هي " الفدرالية وطريقة تشكيل الأقاليم، ونقطة حول مسالة ورود نص يشير إلى اجتثاث حزب البعث، والثالثة هي تقاسم السلطات بين الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الوزراء".
