طالب المؤتمر التأسيسي للتجمع الوطني للتحول الديمقراطي، الذي يرأسه رئيس وزراء مصر الأسبق عزيز صدقي، الرئيس حسني مبارك بوقف سير إجراءات انتخابات الرئاسة فورا، وذلك في ضوء التقرير الصادر عن نادي القضاة ،الذي أكد وجود «تزوير فاضح» في نتائج الاستفتاء على تعديل المادة (76) من الدستور، بما يعرض الانتخابات للبطلان وعدم الشرعية.
كما شدد المؤتمر يوم الأول من أمس على أنه في حال إصرار النظام على المضي قدما في إجراء الانتخابات فإن التجمع الوطني «سيلجأ إلى استخدام كافة الأساليب القانونية والشرعية لوقف سير هذه الانتخابات، عبر اللجوء للقضاء».وقرر المؤتمر تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، برئاسة ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري.. وتضم في عضويتها عددا من أبرز الفقهاء الدستوريين، على أن يجري الانتهاء من مشروع الدستور الجديد في فترة زمنية لا تزيد على شهرين.
وكلف المؤتمر لجنة «مقاومة الفساد في مصر»، التي ترأسها الكاتبة الصحافية سكينة فؤاد، بمطالبة الجهات المعنية بالتحقيق في وقائع إهدار الثروة الوطنية، من خلال تقديم مستندات ووثائق حول بيع بعض شركات القطاع العام بما لا يتناسب مع قيمتها الدفترية، والمطالبة بالتحقيق حول تهريب أموال مصر للخارج والبالغة - وفق التقديرات الحكومية ـ حوالي 80 مليار دولار، وتقديم بلاغات للنائب العام بالتحقيق في قضية المبيدات المسرطنة.
وأكد المؤتمر على رفض التدخل الأجنبي في شؤون مصر الداخلية تحت دعاوى الإصلاح. ودعا الى تشكيل أوسع جبهة مصرية للوفاق الوطني، تضم كافة القوى الحية في المجتمع من أحزاب ونقابات وحركات شعبية، لتبني «أجندة إصلاحية» والتحرك جماهيريا على أساسها.