فيما تمارس الحكومة الإسرائيلية وصاية سلبية على السلطة الفلسطينية، تستمر الأخيرة في تنفيذ أوامر شارون، بحجة الالتزام بالهدنة الموقعة بين الطرفين، حيث أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن ناشطين من كتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح) اعتقلا بشبهة "إطلاق صواريخ القسام" باتجاه مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة.
وقامت قوات الأمن الفلسطينية باعتقال الناشطين، بحجة خرقهما للهدنة الموقعة مع الكيان الصهيوني، فيما تقف السلطة الفلسطينية موقف "المتفرج" فقط على الانتهاكات المتلاحقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين !
ولا تكتفي قوات الاحتلال بالانتهاكات اليومية، بل قررت أيضاً طرح شروط جديدة من أجل تطبيق اتفاقيات مسبقة، حيث طرحت الحكومة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية خمسة شروط لمواصلة نقل المسؤولية الأمنية عن المدن في الضفة للفلسطينيين !
ورفضت الحكومة الإسرائيلية خطة (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس لاستيعاب المطلوبين الفلسطينيين بأسلحتهم في أجهزة الأمن، زاعمة أن ذلك يعد مكافأة لرجال المقاومة الذين أسمته (بالإرهابيين)!!
وحسب المصادر فإن الشروط الخمسة التي نقلت إلى (وزير الشؤون المدنية الفلسطينية) محمد دحلان والولايات المتحدة (!) هي أن يسلم المطلوبون أسلحتهم للسلطة، وأن يلتزم كل واحد من المطلوبين بتوقيعه بوقف علاقاته مع منظمات المقاومة التي يعمل بها، وأن يتعهد كل مطلوب بعدم تنفيذ أعمال عنيفة، وأن يبقى المطلوبون حالياً في المدن التي يوجدون فيها، وأن تكون السلطة مسؤولة عن سلوك المطلوبين !!!
كما رفضت الحكومة الإسرائيلية أيضاً طلباً أمريكياً بتسليح أفراد الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية بعتاد عسكري من شأنه مساعدتهم على تنفيذ مهامهم !
فقد أكدت صحيفة (هاارتس)الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن مبعوثين أمريكيين إلى الشرق الأوسط أبلغوا مسؤولين إسرائيليين في الأيام الأخيرة بأن قوات الأمن الفلسطينية بحاجة إلى أسلحة تساعدهم على حفظ النظام في الأراضي الفلسطينية.
وقالت: " إن رد المسؤولين الإسرائيليين تمثل في ضرورة قيام السلطة أولاً بنزع أسلحة الفصائل الفلسطينية" !
وأشارت (هاارتس) إلى أن (المنسق الأمني الأمريكي) الجنرال وليام وورد يدعم الطلب الفلسطيني، إلا أن الإدارة الأمريكية بالتالي لا تستمع إلا لأوامر الإسرائيليين، الذين باتوا أوصياء على سلوكيات وتصرفات الحكومة الفلسطينية.
