أقر البرلمان العراقي اليوم الخميس بأغلبية كبيرة تشكيلاً جزئياً للحكومة الانتقالية الجديدة، وصفت بأنها أول حكومة ديمقراطية منتخبة في العراق، منذ 50 عاماً.
وجاءت مصادقة البرلمان على الحكومة العراقية الجديدة في الذكرى الثامنة والستين لولادة (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين (28/4).
وقد صادق البرلمان المؤلف من 275 مقعداً بأغلبية كبيرة تشكيل الحكومة التي اقترحها (رئيس الوزراء) إبراهيم الجعفري منهياً فراغ السلطة الموجود منذ انتخابات 30 يناير.
وجاءت التشكيلة الجديدة بعد مدة طويلة من الخلافات والنزاعات بين الشيعة والأكراد على المناصب السيادية والوزارية.

إلا أنه الحكومة لا تزال متعثرة في بعض جوانبها، حيث أخفق البرلمان في الاتفاق على عدد من المناصب الهامة.
وأقر المجلس 29 اسماً من أصل 36 تضمنتهم القائمة التي قدمها (رئيس الوزراء المكلف) إبراهيم الجعفري، للمجلس الرئاسي العراقي الذي يضم (الرئيس العراقي) جلال الطالباني ونائبيه.
وتبقى سبعة حقائب وزارية شاغرة منها حقيبتا النفط والدفاع،.
وأعلن رئيس البرلمان عن بعض الأسماء، وقال: " إن بعض المناصب لم يتم الاتفاق عليها بعد، وإن هناك حاجة لإجراء المزيد من المداولات".

وقال رئيس البرلمان : " إن الجعفري سيتولى منصب القائم بأعمال وزير الدفاع، وأحمد الجلبي القائم بأعمال وزير النفط ، ويتولى وزارة الداخلية بيان جبر - وهو شيعي - فيما يتولى وزارة المالية علي الأمير علاوي - وهو شيعي أيضاً – " .

وكان البرلمان قد بدأ جلسته بدقيقة صمت حداداً على روح النائبة لميعة عبد خدوري التي اغتالها مسلحون أمس الأربعاء.
وخدوري أول عضو في الجمعية الوطنية العراقية يتعرض للاغتيال منذ انتهاء الانتخابات التي أجريت في يناير الماضي.

وستتألف الحكومة من عدد إجمالي قدره 31 وزارة وأربع نواب لرئيس الوزراء بالإضافة إلى رئيس الوزراء نفسه.
وذهبت معظم المناصب الوزارية إلى الشيعة وهم القوة السياسية الجديدة التي تستأثر بالحكم والمناصب السيادية.
وتم تمثيل الأكراد بقوة في الحكومة، وحصلت المرأة على سبع وزارات، فيما وعد السنة ببعض الوزارات والمناصب.

وفشل الجعفري في تعيين وزراء دائمين لخمس وزارات، هي: النفط، والدفاع، والكهرباء، والصناعة، وحقوق الإنسان، فيما يؤكد على مدى انقسام الزعماء الجدد بشأن شكل الحكومة.

وعين أحمد الجلبي في منصب القائم بأعمال وزير النفط وهو شيعي كان مقرباً في وقت من الأوقات من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وشغل الجعفري نفسه منصب القائم بأعمال وزير الدفاع، وتولى بيان جبر وزارة الداخلية التي تعد أساسية بالنسبة للأمن وهو شيعي.

وزاد القلق في الأسابيع الأخيرة من تعيين وزير داخلية شيعي وإمكانية تنحيته للعديد من السنة. بحجة أن السنة هم طرف أساسي في المقاومة ضد قوات الاحتلال الأمريكية، والعراقية الموالية لها.

ولم تضم الحكومة أي عضو من قائمة إياد علاوي بعد انهيار المحادثات مع رئيس الوزراء السابق هذا الأسبوع بعد أن تردد أنه طالب بالعديد من المناصب الوزارية.