سجلت الولايات المتحدة عجزاً تجارياً قياسياً جديداً في فبراير الماضي بلغ 61 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الواردات، وفق ما أعلنت وزارة التجارة أمس الثلاثاء.
وهذا الرقم خيب آمال المحللين الذين كانوا يراهنون على عجز بقيمة أقل من ذلك بكثير.

ويشير العجز إلى ارتفاع كبير في العجز للشهر الثاني من العام الحالي، وصل إلى نسبة (4.3%) مقارنة مع الشهر الأول من ذات العام (يناير)، والذي سجل عجزاً بقيمة 58.5 مليار دولار، أي أكثر بقليل من العجز البالغ 58.3 مليار، والذي أعلن في بادئ الأمر.

وتبدو الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى عالقة في دوامة ارتفاع لعجزها التجاري ، حيث إن الرقم القياسي السابق يعود إلى نوفمبر الماضي، فيما كان شهر يناير ثاني أسوأ رقم يسجل.
ويأتي العجز في الشهر الثاني ليحقق رقماً قياسياً جديداً، مؤكداً على أن التدهور الذي تعاني منه الميزانية الفيدرالية الأمريكية؛ لن تتعافى بسهولة، وهو ما يترتب عليه مسائل اقتصادية أكبر في الوقت القادم.

وأظهرت تقارير مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي أن صانعي السياسة يشعرون بالقلق لتجدد الضغوط التضخمية في الميزانية، ولكنهم لم يستعدوا بعد لرفع أسعار الفائدة بخطى أسرع، وهو ما قد يسد بعضاً من العجز التجاري، إلا أنه سيؤخذ بالتالي من المستثمرين !
وقال بعض المتعاملين والمحللين: " إن السوق تأهبت بالفعل لأرقام سيئة للعجز التجاري".
ولذلك حافظ الدولار على مكاسبه في بداية التعاملات الآسيوية اليوم بعد أن انتعش في اليوم السابق وفقاً لبيانات رويترز.
ويرجع العجز في فبراير الماضي إلى استهلاك كبير رغم هبوط الدولار الذي كان يفترض من الأميركيين تشجيع صادراتهم والتحول عن المنتجات الأجنبية.
إلا أن ذلك لا يخرج الميزانية الأمريكية من السمة التي لازمتها طوال المدة السابقة، والمتمثلة بالتدهور المتكرر، وعدم القدرة على النهوض بقوة كما في السابق.

ويثير الخلل في توازن الميزان التجاري شركاء الولايات المتحدة الذين يعدون البلاد تعيش فوق إمكاناتها وتزايد اعتمادها على رؤوس أموال أجنبية، بينما لا تبدو هذا السنة أفضل من سابقتها التي سجلت عجزاً تجارياً أميركياً قياسياً بلغ 617 مليار دولار.

وسيجد هذا العجز المتكرر أصداءً في الاقتصاد العالمي، الذي يعتمد في معظمه على الدولار الأمريكي.

وكانت تقارير للبنك الدولي أشارت الأسبوع الماضي إلى أنّ العجز الضخم في ميزان المعاملات الجارية الأمريكي قد يؤدي إلى زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة واضطراب أسعار الصرف.
وأضاف البنك أنّ الدول التي تتمتع باحتياطيات ضخمة بالدولار ربّما تواجه ضغوطاً حادة وخسائر كبيرة محتملة في استثماراتها إذا انخفضت العملة الأمريكية بشدة، وهو النتيجة التي سيؤدي إليها العجز المستمر في الميزانية الأمريكية.