عدّ (الرئيس الأمريكي) جورج بوش أن الحرب في العراق تعد البداية لنشر ما وصفه "بالحرية والديمقراطية في جميع أنحاء الشرق الأوسط من بيروت إلى طهران" !

وخلال احتفال في إحدى القواعد العسكرية في تكساس بالذكرى الثانية لبدء عمليات احتلال العراق، شبه بوش إسقاط نظام حكم (الرئيس المخلوع) صدام في العراق قبل عامين بانهيار جدار برلين في ألمانيا.
ورفض بوش في خطاب ألقاه في الاحتفال، تحديد مهلة زمنية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، مؤكدا أن الجنود الأمريكيين لن يغادروا العراق إلى أن تصبح قوات الأمن العراقية قادرة على الدفاع عن بلدها.

وكان بوش يتحدث يوم أمس الثلاثاء أمام حشد مبتهج يضم حوالي 25 ألف فرد بينهم عسكريون من الفرقة الأولى للخيالة، والذين عادوا لتوهم من العراق.

وقال بوش: " إن عدد قوات الأمن العراقية المدربة يفوق حالياً عدد القوات الأمريكية في العراق" وأنها تلعب دوراً أكبر في مواجهة المقاومة العراقية المسلحة.
ويأتي هذا في أعقاب تصريحات لمسؤولين عسكريين أمريكيين كبار بأن بالإمكان البدء في خفض عدد القوات الأمريكية بشكل جوهري في أوائل العام المقبل إذا استمر معدل العنف منخفضاً حتى ذلك الحين.

وتأتي تصريحات بوش الجديدة حول ما تسميه "بالدموقراطية" متزامنة مع جهود إدارة بوش لتقديم منح مالية لجماعات "داخل إيران لدعم التقدم الديمقراطي وحقوق الإنسان." وفق ما أشارت مصادر إعلامية أمريكية.
ونشر الإعلان عن ذلك على موقع مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية منذ يوم الجمعة.

وجاء في هذا الإعلان أنّ ما يصل إلى ثلاثة ملايين دولار يمكن أن تكون جاهزة للتوزيع.
وتبحث الإدارة الأمريكية عن مقترحات من "مؤسسات تعليمية وجماعات إنسانية ومنظمات غير حكومية وأفراد" داخل إيرانية بشأن برامج تدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان !

وقالت واشنطن: " إن منح مساعدات مالية لمعارضي الجمهورية الإيرانية لا يعد تدخلاً في شؤون
إيران".
وزعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الدعم الذي تقدمه واشنطن لمعارضي الحكومة الإيرانية يأتي لغرض نشر الديمقراطية ولا يعد انتهاكاً لاتفاقية الجزائر بين أميركا وإيران.

وكانت صحيفة (يو.اس.اي.تودي) الأمريكية كشفت بأن الكونغرس الأمريكي رصد ثلاثة ملايين دولار لدعم معارضي الحكومة الإيرانية.
وأضافت الصحيفة: "أن وزارة الخارجية اقترحت بدورها أن يخصص هذا الدعم للمنظمات غير الحكومية ولأشخاص في إيران".

من جهته، اعتبر ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن رصد هذه الميزانية من قبل الإدارة الأمريكية ضد إيران يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الجزائر.

وقال الدكتور ظريف: " إن اتفاقية الجزائر حذرت الأمريكيين من أي تدخل مباشر أو غير مباشر في شؤون إيران، وأن طهران سترفع شكوى في هذا المجال إلى محكمة لاهاي".