تم تأجيل الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة، التي من المقرر أن تستكمل اليوم الاثنين إلى أجل غير مسمى، بعد ظهور خلافات حول توزيع الحقائب الوزارية للأعضاء المشاركين فيها.
كما ظهرت خلافات أخرى حول قانون الانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل.

وكان (رئيس الحكومة اللبنانية المكلف) عمر كرامي، قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن الإعلان عن الحكومة الجديدة سوف يتم اليوم الاثنين، إلا أن الحكومة التي يحاول كرامي تشكيلها من مختلف أطياف التيارات اللبنانية الحكومية والمعارضة، لم تستطع إنهاء الفراغ الدستوري الذي تعيشه لبنان، منذ استقالة كرامي التي أعقبت حادثة اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني الأسبق) رفيق الحريري.

وقام كرامي بجولة محادثات خلال الأيام الأخيرة، لتشكيل الحكومة، فيما أشارت مصادر إلى أن التشكيلة الجديدة سوف يتم الإعلان عنها اليوم الاثنين، بعد لقاء يجمع كرامي مع (الرئيس اللبناني) أميل لحود.
إلا أن الاجتماع تم تأجيله عدة ساعات، بانتظار أن يحاول كرامي إنهاء الخلافات الدائرة بين الشخصيات السياسية المشاركة في الحكومة.

وتوقعت مصادر لبنانية مطلعة، أن يتم الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة مساء اليوم، إلا أن المؤشرات لم تبيّن حتى الآن وجود تقدم لحل الخلافات الناشئة.
وقالت مصادر أخرى: " إن إعلان الحكومة اليوم ليس وارداً؛ لأن مشاكل عدة ظهرت حول قانون الانتخاب وان بعض الوزراء إما يرفضون الانضمام أو يريدون حقائب معينة."
مشيرة إلى أن "الاتصالات ظلت جارية بهذا الشأن حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، فيما بدأت صباح اليوم جولة اتصالات جديدة، ونأمل أن تكون لدينا صورة أوضح في وقت لاحق من اليوم".

وأفادت مصادر سياسية أن وزارة الداخلية ظلت العقبة الأساسية في تشكيل الحكومة الجديدة، إذ إن (وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة) سليمان فرنجية تمسك برفضه العودة لتسلم هذه الحقيبة بحجة أنه لا يريد استرداد قانون الانتخاب على أساس القضاء الذي أرسله إلى مجلس النواب لدراسته، وتطالب به المعارضة النصرانية، وخصوصاً (البطريرك الماروني) مار نصر الله بطرس صفير.

وكان كرامي أعلن في وقت سابق أن أول عمل للحكومة الجديدة سيكون سحب مشروع قانون لتنظيم الانتخابات على أساس الدوائر الصغرىـ أي القضاء الذي أرسلته الحكومة المستقيلة إلى مجلس النواب، وإعداد مشروع قانون آخر على أساس الدوائر الكبرى أي المحافظة مع النسبية.

ولا توجد حكومة في لبنان منذ أن أجبرت الاحتجاجات المعارضة لسوريا كرامي والحكومة على الاستقالة في 28 فبراير بعد ضغوط شديدة من مظاهرات احتجاج حاشدة قادتها المعارضة في شوارع بيروت عقب اغتيال الحريري في الرابع عشر من فبراير.

وأعاد البرلمان تكليف السياسي المخضرم بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام قليلة لكن جهوده فشلت في تشكيل حكومة وحدة وطنية بعدما رفضت المعارضة المشاركة في أي حكومة مع الأحزاب المؤيدة لسوريا.

وعاد كرامي مؤخراً ووافق بضغط من القوى الموالية لسوريا على تشكيل حكومة مهمتها الأساسية العمل على التحضير للانتخابات التي بات من شبه المؤكد أنها سوف تتأجل.

وترى المعارضة في تأجيل تشكيل الحكومة محاولة لتأجيل الانتخابات المقرر أن تجرى قبل انتهاء مدة البرلمان الذي تسيطر عليه أغلبية مؤيدة لسوريا في 13 مايو.

وتريد المعارضة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن لاستثمار التعاطف العام بعد مقتل الحريري، فيما تريد الأحزاب المؤيدة لسوريا تأجيل الانتخابات أملا في هدوء الغضب العام وظهور انقسامات في صفوف المعارضة المتفاوتة.