أصدر (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس اليوم الاثنين، مرسوماً رئاسياً يقضى بتشكيل لجنتين في الضفة الغربية وقطاع غزة مكلفتين بنزع سلاح مسلحين فلسطينيين، مطلوبين من قبل قوات الاحتلال الإٍسرائيلية، بحجة استيعابهم داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية وحمايتهم من أي هجوم إٍسرائيلي.. وفق ما ذكر البيان الفلسطيني.

ويأتي المرسوم الرئاسي بعد أيام قليلة على قيام مجموعة من المسلحين الفلسطينيين الذين تلاحقهم قوات الاحتلال الإسرائيلية بسبب مشاركتهم في عمليات فدائية سابقة، بإطلاق الرصاص على مقر السلطة الفلسطينية في رام الله، وقيام آخرين بإحراق خيام للشرطة الفلسطينية في طولكرم.

وكانت مجموعة تمثل 70 من المسلحين الفلسطينيين التقت في وقت سابق مع قادة أمنيين فلسطينيين، للمطالبة بضمانات حول وضعهم القادم، في ظل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بضمهم إلى أجهزة السلطة، وتأمين مستقبلهم بحال تم نزع أسلحتهم.
وادعت قوات الاحتلال الإسرائيلية أنها سوف تتوقف عن ملاحقة المطلوبين الفلسطينيين بحال تم نزع أسلحتهم، وتخلوا عن نشاطاتهم المسلحة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي !

وأوضح المرسوم الرئاسي أن مهام إحدى اللجنتين يجب أن تنهيا أعمالهما خلال أسبوعين، والمتمثلة في سحب أسلحة المطاردين وتعويضهم عنها.
أما اللجنة الثانية فمهمتها استيعاب هؤلاء الناشطين وإدماجهم في مختلف الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإدارات أو المنظمات التابعة للسلطة الفلسطينية.

وفى محاولة لاحتواء ما تشهده الساحة الفلسطينية من حالات فوضى وانفلات أمني وضع محمود عباس الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء الضفة في حالة تأهب، كما تم تعيين العميد نضال العسولى (الذي كان يشغل منصب قائد الأمن الوطني في نابلس) رئيساً للأمن الوطني في الضفة الغربية خلفاً للواء إسماعيل جبر، الذي قدم استقالته بطلب من الرئيس الفلسطيني.

من جهته، اتهم جبر القيادة الفلسطينية بأنها المسؤولة عن الفوضى وانعدام الأمن، وقال في بيان وزع في مدينة رام الله: " إن القانون ينفذ ضد الضعفاء فقط".
موضحاً أن القيادة الفلسطينية لا تفعل ما يكفى لحماية المقاومين الفلسطينيين الذين تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلية للقبض عليهم.

ولم يصدر حتى الآن أي رد من قبل المطاردين أو الفصائل التي ينتمون لها على المرسوم الرئاسي.
وأدت حالة الانفلات الأمني كذلك إلى عزل (رئيس الأمن الوطني برام الله) يونس العاص، فيما سحب (رئيس جهاز الاستخبارات بالضفة الغربية) توفيق الطيراوي استقالته بناء على طلب من عباس.

وقال مصدر أمني: " إن عباس أصدر قراراً يمهل لجانـاً من المسؤولين في غزة والضفة الغربية أسبوعين لحل مسألة الهاربين" وهم حوالي 530 ناشطـاً مدرجين على قائمة إٍسرائيلية للمطلوبين بسبب مشاركتهم في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد المستعمرات وجنود الاحتلال الإسرائيليين".
وقال المصدر: " إنه بموجب القرار، سيلقي المطلوبون أسلحتهم طوعـاً (!) ثم يوظفون كمسؤولين في الحكومة الفلسطينية".

وأضاف المصدر أنه بمجرد نزع سلاحهم، ستتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلية عن ملاحقتهم، مما يعكس وجود صفقة بين عباس وشارون في إطار وقف إطلاق النار الذي أعلناه في الثامن من فبراير الماضي.