أعلن (المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان) تيري رود لارسن الأحد، أن سوريا ستنهي سحب قواتها العسكرية والاستخبارية من لبنان بشكل "كامل وتام" في 30 إبريل الجاري.

وكان لارسن يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع (وزير الخارجية السوري) فاروق الشرع، بعد محادثات أجراها مع (الرئيس السوري) بشار الأسد في دمشق، بعد ظهر اليوم الأحد.

وتابع لارسن بالقول: " إن (وزير الخارجية) فاروق الشرع، أخبرني أيضاً أن جميع القوات السورية والأصول العسكرية وأجهزة الاستخبارات ستسحب تماماً وبالكامل بحلول 30 أبريل من العام الحالي، على أكثر تقدير".
مشيراً إلى أنه تم إبلاغه خلال هذه اللقاءات أن سوريا "ستسحب بشكل كامل وتام كل القوى العسكرية والاستخباراتية من لبنان ".
وأكد أن لقاءه مع الأسد "ساده التفاهم و(جرى) بما ينسجم مع استقرار ووحدة كل من سوريا ولبنان"، وأوضح أن الحكومة السورية "اتفقت معي لإرسال فريق من الأمم المتحدة للتحقق من الانسحاب السوري الكامل من لبنان".

من جهته، قال الشرع في المؤتمر الصحفي: " إن بلاده تنظر إلى انسحابها من لبنان على أنه تطبيق كامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1559، وبالنسبة للعلاقة بين لبنان وسوريا، قال الشرع: "تربطنا علاقات اجتماعية وتاريخية وأمور أخرى كثيرة مع لبنان، ولا يمكن قطعها. إننا نؤيد إجراء الانتخابات في لبنان حسب الموعد الذي يتفق عليه اللبنانيون".

يذكر أن لارسن أجرى عدة اجتماعات في المنطقة الشهر الماضي لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1559 الذي يطالب بانسحاب القوات السورية.
ومنذ اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني السابق) رفيق الحريري في فبراير تعرضت سوريا لضغوط دولية متزايدة لإنهاء تواجدها العسكري في لبنان الذي امتد نحو 29 عاماً.

وشهد لبنان مظاهرات مناهضة للوجود السوري نظمتها قوى المعارضة، لكن مسيرات مضادة نظمها ما يسمى بقوى الموالاة ظهرت أيضاً تأييدا لدمشق.
وتتهم المعارضة اللبنانية المخابرات السورية بأن لها علاقة بانفجار السيارة الذي أودى بحياة الحريري، لكن دمشق نفت أي صلة بالحادث.
وزادت مطالبة القوى المعارضة بانسحاب سوري كامل من لبنان

على صعيد داخلي سوري، أكدت مصادر مطلعة أن سوريا ستشهد خلال المدة القادمة، حزمة من التغييرات السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية الهامة والنوعية، وذلك في إطار التوجه نحو تعزيز الجبهة الداخلية وتمتين الوحدة الوطنية وامتلاك أدوات أكثر فاعلية لمواجهة حملة التهديدات والضغوط الأميركية لافتة، إلى أن الرئيس الأسد يستعد لقيادة "ثورة الياسمين" في سوريا، وأن هناك العديد من القرارات والمبادرات التي ستطرح على هذا الصعيد، وسيتم بموجبها إيجاد حلول جذرية للعديد من المشكلات والإشكالات القائمة، والتي تعوق حركة التطوير والإصلاح.

ونقلت صحيفة "الوطن" القطرية اليوم عن هذه المصادر قولها: " إن وتيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في سوريا ستزداد بعد انعقاد المؤتمر القُطري العاشر لحزب البعث الحاكم أواخر مايو المقبل".

وأضافت الصحيفة بالقول: " إن قيادات سياسية وحزبية جديدة ستكون أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة ودعم عملية الإصلاح والتطوير الجارية وتوسيع دائرة التعددية السياسية والحزبية ستتسلم مقاليد الأمور من خلال إصدار قانون الأحزاب، وتهيئة الأجواء أمام مشاركة جميع المواطنين في تحمل المسؤولية وإدارة شؤون البلاد، وبما يقطع الطريق على محاولات التدخل الخارجي، حيث تحاول الولايات المتحدة أن تطرح شعارات جلب الحرية والديمقراطية إلى دول المنطقة، في حين أن الدمار السياسي والاقتصادي المنظم الذي لحق بالعراق من جراء الاحتلال الأميركي، يقدم صورة مغايرة للسوريين خاصة والعرب عامة عن مخاطر التعاطي مع هذه الأوهام الأميركية، والتي تستهدف إثارة القلاقل والفتن على غرار ما يجري الآن في العراق ولبنان".