انتقدت الحكومة السودانية قرار مجلس الأمن الدولي، الذي أقر في جلسته أمس مشروع قانون فرنسي يسمح بمثول مرتكبي جرائم الحرب بإقليم دارفور السوداني أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
وأعلن السودان رفضه التفكير في تسليم أي مواطنين سودانيين إلى أي محكمة في الخارج.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق في جلسته مساء أمس الخميس على مشروع قرار يقضي بمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وصوتت 11 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت أربع دول عن التصويت، من بينها الولايات المتحدة، حيث تعترض الأخيرة على المحكمة الجنائية الدولية وتتخوف من استخدامها ضد مواطنيها.

وجاء امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض مقابل الحصول على تطمينات بعدم محاكمة الأمريكيين العاملين بالسودان أمام المحكمة الجنائية الدولية حال اتهام أحدهم بارتكاب جرائم.

ويأتي هذا بعد يومين من تبنى المجلس مشروع قرار أمريكي بفرض عقوبات تتعلق بمرتكبي انتهاكات في الإقليم.

وكان مجلس الأمن قد أجل النظر في المشروع الفرنسي في وقت سابق بسبب رفض واشنطن الدائم الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية لاهاي خشية أن يتم محاكمة مواطنين أمريكيين هناك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي كلمته أمام المجلس، استنكر مندوب الجزائر تجاهل الدول الأعضاء لمشروع القرار المقدم من الاتحاد الإفريقي بشأن أزمة دارفور قائلاً: " إن أعضاء الاتحاد الإفريقي هم الأقدر على حل الأزمة بشكل سلمي".
وقال: " إن بلاده تدين انتهاك القانون الدولي في دارفور"، مشدداً على ارتباط تحقيق العدالة باستتباب الأمن.

وكان السودان قد رفض يوم الأربعاء قرار مجلس الأمن الذي يفرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن العنف في دارفور.
وحذرت الحكومة السودانية من أن ذلك القرار يصعب من مهمة نزع سلاح المقاتلين وأنه يعرض الأرواح للخطر في المنطقة الواقعة في غرب البلاد.

وتتضمن العقوبات التي وردت في المشروع الأمريكي فرض حظر سفر وتجميد أرصدة الأشخاص الذين ينتهكون اتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم، وعلى المسؤولين عن ارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين هناك، ومن يعيقون عملية السلام في دارفور أو "يمثلون تهديداً لاستقرار" المنطقة.

كما يدعو مشروع القرار (الأمين العام للأمم المتحدة) كوفي عنان إلى تشكيل لجنة من أربعة خبراء للسفر بصورة منتظمة إلى دارفور وأماكن أخرى في السودان وأديس أبابا عاصمة إثيوبيا التي يوجد فيها مقر الاتحاد الإفريقي لمراقبة تنفيذ متطلبات القرار، ثمّ رفع تقرير لمجلس الأمن في غضون 90 يوماً، وتقرير نهائي عند نهاية مهمتها.
ويبدأ تنفيذ العقوبات خلال 30 يوماً من تمرير مشروع القرار.