وافق البرلمان الإسرائيلي يوم أمس الثلاثاء بسهولة على ميزانية 2005م، ما حقق فوزاً جديداً لـ(رئيس الحكومة) آريل شارون في المضي قدماً نحو تنفيذ خطة الانسحاب من غزة.

وصوتت ثلاثة أحزاب إلى جانب ميزانية شارون، ما أعطى الميزانية 58 صوتاً مقابل 36، وبامتناع صوت واحد عن التصويت.
وتتضمن ميزانية عام 2005م (التي تأخر التصويت عليها) تأمين ملايين الدولارات من أجل الإنفاق الخاص على خطة الفصل وإخلاء المستوطنات الإسرائيلية، وتعويض اليهود الذين سوف يرحلون عن مستعمراتهم المقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلة

ويعد التصويت على الميزانية الجديدة، إحدى آخر الأزمات المتوقعة في الحكومة الإسرائيلية التي واجهت خلال العام الأخير؛ الكثير من الأزمات والمحاولات لإسقاطها، أو الوقوف في وجه خططها، وعلى الأخص خطة الانسحاب من غزة.
وقال (وزير المالية) بنيامين نتنياهو، بعد إعلان النتائج: "نجحنا في إخراج الاقتصاد الإسرائيلي من الوحل الذي كان يغوص فيه".
مشيداً بالميزانية التي تتضمن تأمينات اجتماعية للمستعمرين اليهود.

إلا أن (رئيس حزب "شاس"، وعضو الكنيست) إيلي يشاي قال: "هذا يوم حزين، وهذه أقسى ميزانية عرفتها (إسرائيل)". كما وصف يشاي ميزانية الدولة المقترحة بأنها "كارثة".

وتفادى شارون شبح احتمال انتخابات مبكرة كان يتوقع إجراؤها في يونيو المقبل إذا فشل في تمرير الميزانية البالغ حجمها 264.4 مليار شيكل (61 مليار دولار) قبل نهاية الشهر.
غير أن المستوطنين الإسرائيليين هددوا بنقل اعتراضهم على المشروع إلى الشارع.

ويُعد ذلك الانتصار الثاني لشارون بعد أن ربح يوم الاثنين معركة سياسية حاسمة بالنسبة لخطته المتعلقة بالانسحاب من غزة، وذلك بعد أن ردّ الكنيسيت اقتراح إجراء استفتاء حول الانسحاب.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الإسرائيليين يوافقون على إخلاء قطاع غزة الذي تحتله قوات الاحتلال الإسرائيلية مع الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ العام 1967م.

وقد أعطى المسؤولون الإسرائيليون المستوطنين مهلة تمتد إلى الأسبوع الأخير من شهر يونيو للقبول بالتعويضات والمغادرة طوعاً وإلاّ سيخلون عنوة.
غير أن زعماء المستوطنين توعدوا بحشد مئات الآلاف من المعارضين لمنع الجنود من إخلاء المستوطنات.

وكان الفلسطينيون قد رحبوا بخطة الانسحاب من غزة. إلا أنهم حذروا من أن الوجود المستمر لمستوطنات إسرائيلية كبيرة في الضفة الغربية من شانه أن يعيق إنشاء دولة فلسطينية.