صوتت الدول الأعضاء في مجلس الأمن لصالح فرض عقوبات على السودان، بشأن إقليم دارفور، بناءً على رغبة الولايات المتحدة، التي تصر على تنفيذ أجندتها في السودان.
وتم إقرار المشروع بأغلبية 12 عضواً فيما امتنعت كل من روسيا والصين والجزائر عن التصويت.

ورفضت الحكومة السودانية القرار الجديد، كاشفة الضغط الأمريكي الذي تمارسه الولايات المتحدة من أجل تمرير هذا القانون، مشيرة إلى أن القرار أمريكي وليس دولي، وقالت: " إن هذا القرار جاء من الكونغرس الأمريكي".

وتتضمن العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد للأموال على الأفراد الذين "يعرقلون جهود السلام في إقليم دارفور السوداني من خلال انتهاك الهدنة أو ارتكاب فظائع في حق المدنيين، وكذلك على فرض حظر بيع أسلحة لكلّ من الحكومة السودانية والمتمردين، أو من يمثلون تهديداً لاستقرار المنطقة" وفق ما جاء في القرار.

ويقضي المشروع الذي أعدته الولايات المتحدة بمنع حكومة الخرطوم من إرسال طائرات عسكرية في مهام هجومية إلى دارفور، ويقول القرار: " إنه يجب عليها إخطار مجلس الأمن قبل أن ترسل أي معدات عسكرية إلى هذا المنطقة الواقعة في غرب البلاد".
وهذا البند في القرار يذكر بالقرار الأمريكي الخاص بإنشاء مناطق حظر في العراق منذ عام 1991م !!

كما يدعو مشروع القرار (الأمين العام للأمم المتحدة) كوفي عنان بتشكيل لجنة من أربعة خبراء للسفر بصورة منتظمة إلى دارفور وأماكن أخرى في السودان وأديس أبابا عاصمة إثيوبيا التي يوجد فيها مقر الاتحاد الأفريقي لمراقبة تنفيذ متطلبات القرار، ثمّ رفع تقرير لمجلس الأمن في غضون 90 يوماً وتقرير نهائي عند نهاية مهمتها.
وستبدأ العقوبات خلال 30 يوماً من الآن ضد أشخاص تحددهم لجنة تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر.

لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التغلب على اعتراضات حلفاء السودان، مثل: الصين وروسيا والجزائر، على تهديداتها بفرض حظر نفطي أو فرض عقوبات مشددة.
كما وسع القرار من نطاق حظر مفروض على الأسلحة على الأطراف غير الحكومية في دارفور، ليشمل الحكومة السودانية.

وقد قدرت الأمم المتحدة عدد من ماتوا بسبب النزاع الذي اندلع قبل عامين بدارفور بحوالي 180 ألفاً كما تقول: إنّ النزاع شرّد ما لا يقلّ عن 1.8 مليون شخص.
والأسبوع الماضي، صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على إرسال قوة لحفظ السلام قوامها 10700 جندي إلى جنوب السودان، وذلك بعد أسابيع من المداولات.
ومن المقرر أن تتولى قوات السلام الدولية مراقبة اتفاق سلام وقع في يناير/ كانون الثاني الماضي، منهياً 21 عاماً من الحرب الأهلية بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين.